ركز اجتماع تنسيقي مشترك بين وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، مع وزير المالية، لعزيز فايد، على بحث السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة النشاط الاقتصادي الغير المنظم والأسواق الموازية وتقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، حسبما أوضحه بيان مشترك من الوزارتين.
وأفاد البيان “ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بمعية وزير المالية، لعزيز فايد، بمقر وزارة المالية، اجتماعا تنسيقيا مشتركا، بحضور الإطارات العليا للوزارتين وعدد من المسؤولين المعنيين، ويندرج هذا اللقاء تنفيذا للتوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، الرامية إلى التنسيق الفعال مع مختلف الوزارات، بما يسهم في تطبيق تدابير قانون المالية لسنة 2025 على أتم وجه”.
وأضاف البيان “وركز اللقاء على بحث السبل الكفيلة بالتصدي لظاهرة النشاط الاقتصادي الغير المنظم والأسواق الموازية وتقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وذلك ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية العادية وتوسيع الوعاء الضريبي، بما ينسجم مع أولويات قانون المالية لسنة 2025”.
وتابع البيان “وفي كلمة له، ركز وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، على ضرورة تشجيع العدالة الاجتماعية والمالية وإرساء الطابع الاجتماعي للدولة الذي تحرص عليه السلطات العليا، بالإضافة إلى نشر ثقافة المواطنة الجبائية وبث الوعي في الأوساط الفاعلة، بما يعزز مقاربة تشاركية ويقضي على كافة الأشكال غير الرسمية التي تتخلل السوق الوطنية وتحول دون تحقيق الأهداف المرجوة، مشيدا بالعمل التشاركي والتنسيقي بين القطاعات، مبرزا أهمية التنسيق الذي تسعى إليه هذه اللقاءات، كما أكد زيتوني أن قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، بصدد تحضير آليات لدمج الأنشطة الاقتصادية الغير الرسمية ضمن الإطار الاقتصادي المنظم”.
وأشار المصدر نفسه “من جهته، سلط وزير المالية الضوء على أهمية تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة في المنظومة الاقتصادية، مشددا على أن تقليص حجم الاقتصاد الغير منظم والأسواق الموازية تتطلب معالجة شاملة لكل المعاملات”.
واستطرد “وأفاد فايد بأن هذا الاجتماع يجسد الدور الذي تؤديه وزارة المالية في مرافقة كل القطاعات وتبادل الخبرات، حيث يهدف إلى تعميق الفهم والرؤى وتحديد المحاور التي يجب أن تدرس بعناية بما يحقق النتائج المنشودة، وكذا تحدي العراقيل وتذليل الصعوبات، مشيرا إلى أن سنة 2025، ستمثل سنة الرقمنة واستخدام الواسع لوسائل الدفع الالكتروني وكذا سنة تحسين تحصيل جميع الموارد المالية والجبائية، مما يجعل التنسيق والتعاون مع القطاعات المعنية أمرا ضروريا لبلوغ هذه الغايات، كما أكد أن قطاع التجارة يعد قطاعا استراتيجيا، لما يكتسيه من أهمية في دفع الاقتصاد الوطني، ويشكل هذا اللقاء فرصة للبحث عن ميكانيزمات تحسين الموارد الجبائية وخلق بيئة محفزة، ومكافحة السوق الموازية على وجه الخصوص”.
وأبرز البيان المشترك “وفي سياق متصل، أعلن الوزيران عن إطلاق ورشات عمل دورية بين القطاعين، بهدف تحديد أهداف عملياتية متوسطة المدى والعمل على تحقيقها، مع ضمان متابعة مستمرة للنتائج المحققة وتصحيح المسارات عند الضرورة، حيث شهد الاجتماع أيضا تقديم مداخلة من طرف ممثلي المديرية العامة للضرائب حول آليات تحسين تعبئة الموارد الجبائية، إضافة إلى مناقشة الإجراءات المرتبطة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، واختُتم اللقاء بالتأكيد على اعتبار هذا الاجتماع نقطة انطلاق لمسار عملي مشترك يعزز التنسيق بين الوزارتين لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة، خدمة للاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين”.
