أكد رئيس اللجنة الوطنية للخبازين، عمر عامر، أنه تم قبول كل المطالب التي تم تقديمها من قبل اللجنة الوطنية للخبازين، وعلى رأسها مطلب إعادة النظر في سعر الخبز.
رتيبة بوراس
وأضاف عمر عامر، في إتصال هاتفي مع “المصدر” أنه تم طلب من الحاضرين تحديد المطالب الرئيسية أثناء الإجتماع الذي أُقيم بوزارة التجارة للتطرق إلى انشغالات الخبازين، أين تم الإتفاق على أن إعادة النظر في سعر الخبزة الواحدة هو المطلب الأساسي بما أن ملف تنظيم القطاع وتخفيض أسعار المواد التي تدخل في تحضير الخبز طال في وزارة التجارة دون أي تغيير.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للخبازين أن السعر المقترح من قبل أصحاب النشاط هو سعر 15 دج، مضيفا أن قرار رفع السعر يجب أن يكون بمرسوم تنفيذي، وتبرأ المتحدث بإسم اللجنة من تصرفات أصحاب المخابز الذين رفعوا السعر غير قانونية، بالرغم من تفهمهم للوضعية الصعبة التي يُعاني منها الخبازين.
وتابع عمر عامر أنه تم تقديم طلب لإلغاء العقوبات والغرامات التي وجهت للأصحاب المخابز في هذه الفترة مع تجنب غلق مخابز لتوفير المادة للمواطن.
من جهته، أصدر الإتحاد العام للتجار والحرفيين، بيان أكد فيه أن اللقاء الذي تم الأحد جد إيجابي، ولكل مطالب الخبازين المشروعة بما فيها مطلب إعتماد سعر الخبز المدعم بـ 15دج، والتي تم رفعه كمطلب مستعجل للتطبيق، بإجماع كل الحاضرين.
ودعا الاتحاد كل الخبازين بالعودة إلى النشاط وتوفير الخبز للمستهلك إلى حين تجسيد كل مطالبهم المتبقية في القريب العاجل.
مؤكدا أنه لطي ملف الخبز نهائيا، تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع أخر الأسبوع المقبل، لتقديم تقرير الدوائر الوزارية الأخرى ولوضع جدول وخريطة طريق لتجسيد المطالب الأخرى خاصة تخفيض سعر الكهرباء والمياه والضرائب والحفاظ على إستقرار أسعار المواد المدخلة في صناعة الخبر وكسر البيرقراطية.
من جهتها، أكدت اللجنة الوطنية للخبازين، في بيان لها أنه تم الاتفاق في الإجتماع التنسيقي على مستوى وزارة التجارة وبمشاركة ممثلي عدة دوائر وزارية التي لها علاقة مع قطاع المخابز على ترتيب المطالب المشروعة حسب الأولويات الضرورية من أجل تجسيدها في الميدان.
مؤكدة أن مطلب رفع سعر الخبز كان من المطالب الضرورية التي يجب القيام بها في أقرب وقت ممكن نظرا لارتفاع أسعار جميع المواد التي تدخل في تحضير الخبز.
مضيفة أن كل المطالب التي تم تقديمها إلى الوزير الأول هي ذات أهمية ولا يمكن الاستغناء على أي مطلب منها.
وأشارت اللجنة في بيانها أنه تم إحصاء معظم المشاكل والضغوطات والانشغالات التى يعانى منها أصحاب المخابز عبر الوطن.
وحسب بيان لوزارة التجارة، فقد شارك في الاجتماع كل من الجمعيات المهنية للتجار، فيديرلية الخبازين، ممثلين عن خبازين ومسؤولين من الدوائر الوزارية(الداخلية، المالية، الطاقة، الموارد المائية، الفلاحة، الصناعة، البيئة والتجارة).
وتطرق هذا الاجتماع حسب المصدر ذاته إلى أهم المحاور والانشغلات التي آثارها الخبازين ودراسة الآليات الكفيلة بتنفيذها وفقا لرزنامة تحدد من طرف كل الشركاء الحاضرين.
وفي هذا السياق تم الاتفاق على تحديد الأولويات وعلى كل طرف تقديم اقتراحات عملية لتجديد هذه الانشغالات، حيث تعرض هذه الاقتراحات خلال الاجتماع القادم والمقرر تنظيمه يوم الاثنين 17 جانفي الجاري.
