رسوم جمركية على السلع المستوردة.. مختصون يجمعون: فرض الضرائب في هذا الوقت غير مناسب لأن الأسعار مرتفعة

أثار تطبيق رسوم جمركية على السلع المستوردة عبر الطرود البريدية، جدلا كبيرا وسط المواطنين، بالمقابل أجمع مختصون على أن فرض الضرائب في هذا الوقت غير مناسب خاصة وأن الأسعار في هذه الفترة مرتفعة.

رتيبة بوراس

يُشار إلى أن الطرود البريدية المستوردة من الخارج تُفرض عليها ضريبة تتراوح ما بين 30 إلى 160 بالمائة.

وتنص المادة 136 من قانون المالية الجديد، على أن البضائع المستوردة التي تصل إلى المرسل إليهم عبر بريد الرسائل أو عبر الطرود البريدية أو عبر طرود الشحن السريع، تخضع إلى رسم جزافي، تتراوح معدلاته ما بين 70 إلى 160 بالمائة حسب المعدل الجامع للحقوق والرسوم المسجلة في التعريفة الجمركية للمنتج.

بلال عوالي: تأطير التجارة الالكترونية يكون بتسريع وتيرة رقمنة القطاع المالي أولا

وأوضح الخبير الإقتصادي، بلال عوالي، لـ”المصدر”، أن فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عن طريق الطرود البريدية، جاء لتأطير التجارة الإلكترونية بالجزائر، التي تُعاني من عدم تطور النظام المالي وعدم مجاراته للديناميكية والسرعة في التعامل كما هو معمول به في الدول الأجنبية.

وأضاف عوالي أن القرار جاء لمحاربة التُجار غير القانونيين وغير المتحصلين على سجلات تجارية الذين يُغذون عن طريق هذه التجارة السوق الموازية، مؤكدا على إعفاء المستوردين الحقيقيين وأصحاب السجلات التجارية من الضريبة، وأشار ذات الخبير إلى أن المعمول به في التجارة الإلكترونية بالجزائر حصر إستيراد المواد من الخارج من قبل الأشخاص الطبيعيين على قطعتين إثنين فقط.

وأوضح الخبير الإقتصادي أن غياب تأطير التجارة الإلكترونية جعل السوق الموازي أكبر مستفيد بالإضافة إلى البنوك الأوروبية، بحيث وجد الشاب الجزائري ضالته في ظل غياب البنوك الوطنية في البنوك الأوروبية التي توفر الحصول على بطاقة فيزا بمبلغ زهيد وبدون أي صعوبات للتسوق إلكترونيا والحصول على أي منتج مرغوب به.

وأكد متحدثنا أن فرض الضرائب في الرسوم الجمركية، في هذا الوقت غير مناسب خاصة وأن الأسعار في هذه الفترة مرتفعة، مضيفا أن فرض الضرائب يكون بالتدرج.

وإقترح الخبير الإقتصادي، تفعيل رقمنة قطاع البنوك العمومية، مؤكدا على تأطير التجارة الالكترونية بتسريع وتيرة رقمنة القطاع المالي وتقديم منتجات وخدمات مالية ترقى لتطور التجارة الالكترونية وتساهم في القضاء على السوق الموازي، مضيفا في الأخير، أن الظرف الحالي فرصة للبنوك لمواكبة الخدمات التجارية المغرية، وإستغلال الجدل الواسع في تقديم عروض سهلة، مع إعفاء الشباب الطامح في الحصول على المنتجات إلكترونيا من دفع الضرائب، مشددا على التأطير القانوني للتجارة الإلكترونية وتشديد الرقابة على مستعملي هذا الفضاء التجاري دون إجحاف.

التجمع الجزائري للناشطين الرقميين يدعو إلى إعادة النظر في الرسوم

 من جهته، أصدر التجمع الجزائري للناشطين الرقميين، بيانا، يُؤكد فيه على إحترامه التام للقوانين المنظمة للتجارة في الجزائر وعمل مصالح الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، مع رفضه لاستغلال التجارة الإلكترونية للتحايل على القوانين، مشددا في الوقت نفسه على حق الناشطين في الرقميات في اقتناء الأجهزة المتعلقة بالمجال الرقمي عبر الإنترنت لاحتياجاتهم، لأن الكثير من المواطنين غير التجار وخاصة منهم الطلبة والباحثون سيتضررون كثيرا من هاته الرسوم الجديدة، والتي سترفع تكاليف السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني بشكل مهول، خصوصا أن بعض احتياجات هؤلاء لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ذات المواصفات الخاصة غير متوفرة في السوق الوطنية.

وأضاف البيان، أن التجمع تابع كبقية الجزائريين، النقاش المثار في الأيام الماضية حول الرسوم الجمركية الجديدة التي تم تطبيقها على الطرود البريدية المتعلقة بعمليات التسوق عبر الإنترنت، وإطلع على تعليق مصالح الجمارك على الجدل المثار حول الموضوع.

 ودعا المجمع المصالح المعنية إلى مراجعة الإجراءات الأخيرة بشكل جذري فيما يخص أجهزة الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية ولواحقها، فلا يمكن معاقبة الجميع بتصرفات مجموعة صغيرة، ضف إلى ذلك أن من يستعمل هذا النوع من الشراء يستعمل أمواله الخاصة ولا يؤثر على إحتياطات الصرف من العملة الصعبة، ـ يقول ذات البيان ـ .

يُذكر بحسب البيان، أن التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات في شهر أوت من سنة  2020 قد راسل رئيس الحكومة، لإعادة النظر في الرسوم الجمركية الخاصة بالاستيراد والمطبقة على معدات الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية والبرامج المستعملة في مجال الرقمنة، هاته الرسوم المرتفعة جدا تؤثر مباشرة على أسعار المنتجات الرقمية والحواسيب، وهو ما لا ينسجم مع أهداف الحكومة و ما فتئ يُطالب به رئيس الجمهورية من تسريع في عملية الرقمنة في البلاد، وكذا دعم الشركات الناشطة في الرقمنة وإقتصاد المعرفة وهو إجراء ضروري إذا أردنا فعلا النهوض بالمجال الرقمي في الجزائر، ـ يُضيف ذات المصدر ـ

وأعلن التجمع على إنشائه مجموعة عمل مكونة من خبراء ومتعاملين إقتصاديين للخروج بإقتراحات وحلول عملية سيقدمها للحكومة في إطار الاعداد لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.

مشيرا في الختام، أن التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات يعمل بكل ما يستطيع لرفع كل العراقيل والعقبات التي تعرقل مسار الرقمنة في البلاد.