دعا المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه فادي تميم، إلى ضرورة تحيين القوانين الجزائرية التي تنص على حدود إستعمال كميات السكر المضافة في المنتوجات و نشر ثقافة كيفية إستهلاك المواطن للسكر.
أوضح فادي تميم في اتصال هاتفي مع “المصدر الاقتصادي” أن “كمية السكر الموجودة في المواد الغذائية المُصنعة في الجزائر لا تعتبر تجاوزات وإنما تحتاج نصوصها القانونية والتنظيمية إلى تحيين من حيث كميات السكر المسموح بها في المواد الغذائية المصنعة في الجزائر، لأنها بقيت مرتفعة رغم أنه عالميا تم تخفيضها لعدة مرات”، مضيفا “حيث أصبحنا بعيدين جدا عن حدود كميات السكر التي تستعملها الدول المجاورة أو حتى على مستوى منظومة الصحة العالمية “.
كما أضاف المتحدث أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ملتزمين بالمعايير المفروضة حسب التشريع الجزائري، وبعد تصريح وزير الصحة حول إعادة تحيين هذه القوانين و إلزامهم بتخفيض كميات السكر، سيتم تحيين للقوانين السابقة و ستُعين كميات السكر المضافة في المشروبات الغازية أو العصائر، أو التحضيرات اللبنية، و مجموعة من المنتجات.
و عن الإجراءات اللازمة لضبط نسب السكر، قال المنسق إن” المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه تعمل منذ أكثر من 6 سنوات على فتح ورشة لإعادة تحيين القوانين سواء الخاصة بالسكر والملح والمواد الدسمة، لأن الكميات المسموح بها في القانون الجزائري في تصنيع المواد الغذائية نراها كبيرة مقارنة بالدراسات العلمية، والتي بناءً عليها تم تخفيض نسبها في المواد الغذائية عالميا”، مؤكدا أن “الجزائر لا تزال تستخدم نفس الكميات السابقة”.
أضاف تميم أن المتعاملين الاقتصاديين كانوا يتهربون من هذه القضية لأنها تفرض عليهم عمل كبير، لأنه إذا أُلزم بتخفيض كميات السكر يجب عليه تحسين الذوق، وكانت حجة المتعاملين الإقتصاديين أن المستهلك الجزائري يحتاج لوقت كبير لأنه أصبح مدمن عليها و يحب الذوق الحلو.
إلا أن منظمة حماية المستهلك رفضت هذه الحجة و قالت حتى و إن أراد المستهلك الجزائري ذلك، إلا أنه ليس عذر لتقديم ذوق لذيذ بهذه الطريقة التي تحمل في مخرجاتها أمراض كثيرة، من بينها السكري و السمنة للأطفال، وضغط الدم – حسبه- .
كما قال المنسق إنه توجد بعض المضافات الغذائية التي أثبتت الدراسات العلمية أنها من مسببات مرض السرطان، لذلك نحن نطالب بأن يكون هناك برنامج قصير وحازم يُلزم فيه المتعامليين الإقتصاديين بالتخفيضات المستمرة في مادة السكر في منتجاتهم إلى حين الوصول إلى النسب المعمول بها عالميا .
في سياق الدول التي تُطبق نوعا من الضرائب على المشروبات المحلات بالسكر و الذي إعتمدت عليه الأمم المتحدة منذ سنوات، أفاد فادي تميم أن “الجزائر لا تُطبق هذا الأمر بينما منتجاتنا التي تحتوي على نسبة سكر زائدة ، لما يتم تصدريها للخارج يدفعون المصدرين فاتورات ضريبية إضافية، لأن العديد من الدول عند إستيرادها لمنتجات تحمل نسب سكر متزايدة تفرض على المنتوج ضرائب إضافية”،مضيفا “من أجل إجبار المتعاملين الإقتصاديين على خفض نسبة السكر وهذا يُعتبر عائق كبير في تصدرينا للمنتجات خارج الجزائر، خاصة أن الإستراتيجية الجديدة تحث على التوسع والتصدير للدول الإفريقية و دول العالم “.
وأكد -المتحدث نفسه – أن ” السكر المُوجَه للإستهلاك هو مُدعم و السكر المُوجَه للمصانع من المفروض غير مدعم، لكن للأسف الشديد التعليمة الوزارية التي قامت فيها بالفصل بين السكر للإستهلاك النهائي والسكر المُوجه للتصنيع أو لعمليات التصنيع، جُمدت و لم يعاد تحيينها ولذلك يستطيع الآن أي مصنع أو تاجر أو صانع حلويات وما إلى ذلك.. إستعمال السكر المدعم”، مضيفا أن” هناك جزئية ثانية خطيرة لأن الجزائر في المدخلات تُدعم السكر المُوجه للإستهلاك، و في المُخرجات تدعم عبر منظومتها الإجتماعية العلاج مجانا ، و بالتالي يؤدي إلى خسارة للخزينة العمومية في دعم السكر و مجانية العلاج” .
و أضاف المتحدث أن المنظمة منذ سنوات تدعو إلى تحجيم تحجيم إستعمال السكر في حياتنا اليومية، و من غير المبرر الإفراط في إستهلاكه السكر رغم سعره المنخفض مقارنة بدول العالم فالمستهلك الجزائري يستهلك ما صنفته منظمة العالمية للصحة في فنجان قهوة صباحا، لذلك يجب وضع ترسانة قانونية للمصنعين ضف إلى ذلك تفاؤلنا الشديد بعد تصريح الوزير عن فتح هذا الملف، وجوب ثقافة صحية و إستهلاكية يتحلى بها المستهلك الجزائري للإبتعاد قليلا عن الإفراط في إستعمال السكر خاصة و أنه يؤثر سلبيا على إقتصاد الدولة وصحيا من خلال إرتفاع معدلات مرضى السكري .
هذا و شدد وزير الصحة عبد الحق سايحي بداية الأسبوع على ضرورة التزام مرضى السكري بتوجيهات الأطباء والتقيد بنصائحهم، سيما خلال شهر رمضان.
ولدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للمؤتمر حول داء السكري ورمضان، أكد سايحي على “ضرورة التزام مرضى السكري بتوجيهات الأطباء والتقيد بنصائحهم، على اعتبار أنهم الأدرى بصحتهم”.
وذكر في ذات السياق، بـ “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال من خلال مخطط عمل للمريض الذي تم إقراره بمحاوره السبعة، خاصة ما تعلقت منها بجانب الرعاية الصحية وتوفير الأدوية بالإضافة إلى الوقاية مع إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية التي تحكم النشاطات الصناعية والتجارية بهدف ضبط كمية مادتي السكر والملح التي تدخل في تركيبة عدد من المنتجات الغذائية”.
كما نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف الجمعيات الناشطة في هذا المجال، معتبرا أنها “ستساهم في الوصول إلى النتائج المرجوة حفاظا على مرضى السكري من خلال توعيتهم وكذا الأصحاء من خلال تحسيسهم بضرورة اعتماد نمط حياة سليمة يرتكز على تغذية صحية بالإضافة إلى ممارسة الرياضة” .
