
تباينت أراء المواطنين حول أداء واجب الإنتخاب والعزوف عنه ومقاطعة العملية الإنتخابية وأكد مواطنون أن إعطاء أصواتهم في هذا اليوم لأشخاص يرون أنهم أهل للثقة لتمثيلهم في البرلمان، من أجل جعل المشعل في أيادي الشباب الطامحين في غد أفضل.
رتيبة.ب
من جهته، أكد توفيق. م أن الإنتخاب واجب وطني في كل الدول وفرصة لإبداء رأي في التشريعيات المختلفة سواء الرئاسية أو البرلمانية أو البلدية،مضيفا أن الأشخاص غير الراغبين في الإنتخاب لهم حرية شخصية في العزوف عن الإنتخاب.
وأكدت لطيفة.ن أن الإنتخابات معبر لتحقيق الجزائر الجديدة وإيصال صوت الطبقة الضعيفة في المجتمع التي تعول على برامج المترشحين في تحسين الظروف في مناطق الظل والمناطق المنسية، مؤكدة أن القوائم الإنتخابية تحتوي على كفاءات وأشخاص ذو خبرة.
وقال مروان. ن إنه ضد الإنتخاب ولا يرى في الإنتخابات فرصة للتغيير، مشيرا أن المواطن فقد الثقة في نتائج الإنتخابية، فيما عبر الشاب حسن. ب عن تمنياته بأن تعطي الإنتخابات نتيجة، مشيرا أنه كشاب لم يتجه ولا مرة لإعطاء رأيه في أي إنتخابات كونه يرى أن الإنتخاب لا يعود عليه بأي فائدة شخصية.
للإشارة، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل مباشرة العملية الإنتخابية في بيان لها أنه يمكن للناخبات والناخبين ممارسة حقهم الانتخابي، في اطار الانتخابات التشريعية، من خلال تقديم وثيقة اثبات هويتهم مرفقة ببطاقة الناخب إن توفرت.
من جهته، أكد الخبير الدستوري عبد الكريم سويرة أن الناخب الجزائري سيتمتع ولأول مرة بالحرية الكاملة في اختيار ممثليه بفضل التغييرات المدرجة في قانون الانتخاب الجديد ضمن تشريعيات 2021.
وأوضح سويرة للإذاعة الوطنية، أن أهم الاصلاحات المتضمنة في قانون الانتخاب والتي ستضمن نزاهة العملية هو تغيير نمط الانتخاب على المترشحين من نظام القائمة المغلقة- التي لم يكن فيها الاختيار كاملا للناخب حيث كانت الأحزاب هي من ترتب المترشحين على رأس القوائم – إلى الاقتراع النسبي على قوائم مفتوحة باختيار تفضيلي .
وأضاف سويرة أن قانون الانتخابات الجديد يكرس انفتاحا سياسيا تجاه الشباب و المرأة ، حيث اشترط تمثيلا لا يقل عن نصف المترشحين في كل قائمة بأقل من أربعين سنة وكذلك الأمر بالنسبة لتمثيل المرأة ، وما الاقبال الكبير على الترشح من الفئتين إلا أولى مؤشرات استرجاع الثقة مع الناخب الجزائري ، يقول سويرة.
هذا وعدد سويرة بعض الضمانات التي قدمها قانون الانتخابات لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن اعطاء مهمة الإشراف على العملية الانتخابية للهئية المستقلة للانتخابات وتحييد الادارة على كل المستويات بالإضافة الى رقمنة العملية أغلق الباب أمام كل التجاوزات التي كانت تسجل سابقا ، بالإضافة الى فتح الترشيحات للجميع على مستوى المندوبيات مع ترك المجال مفتوحا للطعن في العدالة في حال رفض الترشيحات والسماح باستبدال المرشحين في القوائم .