أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في تصريح له اليوم الأربعاء من جنيف، أن الجزائر تسعى جاهدة لبناء عقد اجتماعي متجدد يتماشى مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة، خاصة تلك المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954.
وفي كلمته خلال مشاركته في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، أوضح بن طالب أن “الجزائر تعمل على إرساء عقد اجتماعي جديد يعتمد على المبادئ الراسخة للدولة، بما في ذلك الطابع الاجتماعي للدولة واحترام الحريات الأساسية دون تمييز”، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تعزز التزام الجزائر بالقضايا العادلة عالميًا.
وأشار الوزير إلى أن دستور 2020 قد حدد أطر هذا العقد الاجتماعي تحت عنوان “الجزائر الجديدة”، مستجيبًا لتطلعات المجتمع في تحقيق تحولات اجتماعية وسياسية عميقة تكرس الحرية والديمقراطية، وتضمن الحقوق الأساسية وتعزز العدالة الاجتماعية، مع التركيز على مكافحة الفساد وضمان مشاركة المواطنين في تسيير الشأن العام.
وفيما يتعلق بحقوق العمال، أكد بن طالب على الالتزام بالحقوق الأساسية، بما في ذلك الحماية والأمن والنظافة والراحة والضمان الاجتماعي، وحماية الأطفال من الاستغلال، وتعزيز الحق النقابي وحق الإضراب.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يولي اهتمامًا خاصًا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، مشيرًا إلى التدابير المتخذة لرفع حجم التحويلات الاجتماعية ومواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا. وأضاف أن الحكومة خصصت أكثر من 27% من ميزانية الدولة لعام 2024 للتحويلات الاجتماعية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، مع زيادة الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11%، ورفع الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 47% خلال السنوات الخمس الماضية، وإدماج أكثر من نصف مليون شاب في وظائف دائمة.
كما تم استحداث منحة للبطالة، حيث يتم تدريب المستفيدين منها في تخصصات تتناسب مع متطلبات سوق العمل، بتخصيص ميزانية سنوية قدرها 3.44 مليار دولار لدعم الباحثين عن العمل.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أشار الوزير إلى تبني سياسات متماسكة تستند إلى نظام الضمان الاجتماعي الوطني، الذي يرتكز على مبادئ التضامن بين الأجيال والفئات المجتمعية، ويوفر امتيازات سخية لفائدة 30 مليون مؤمن اجتماعياً وذوي حقوقهم. وأضاف أن النظام يضمن نسبة تعويض تصل إلى 80% في معظم الخدمات، ويستفيد أكثر من 3.2 مليون مؤمن اجتماعياً من مزايا التقاعد.
وأكد الوزير أن الديناميكية الاقتصادية في البلاد أسفرت عن تحقيق نسبة نمو بلغت 4.1%، وتوسيع التغطية الاجتماعية، ودمج العمل غير الرسمي ضمن القطاع الرسمي.
وفي ختام كلمته، تطرق الوزير إلى معاناة الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل على وقف الاضطهاد والظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وتمكين العمال الفلسطينيين من حقوقهم ودعم إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
