
قال المفوض الأوروبي لشؤون العدالة ديدييه رايندرز، أمس الثلاثاء، بأنه يتعين على مزيد من الدول الأوروبية تعزيز تطبيق العقوبات على الأفراد والكيانات الروسية.
وأضاف رايندرز أنه على الرغم من أن العقوبات الأوروبية جمدت أصولا بقيمة 13.8 مليار يورو (13.8 مليار دلار)، فإن خمسة دول أوروبية جمدت أغلبية هذا المبلغ بواقع أكثر من 12 مليار يورو.
وأوضح رايندرز، بدون ذكر أسماء الدول الخمسة، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي” توسيع التجميد لجميع الدول الأخرى” قبل اجتماع غير رسمي لوزارء العدل الأوروبيين في براغ.
ويشار إلى أنه منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، تبنى الاتحاد الأوروبي جولات متعددة من العقوبات على الاقتصاد الروسي ورموز حكومية ومسؤولين، وأفراد مقربين للرئيس الروسي فلادمير بوتين.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في جوان الماضي أن العقوبات الأوروبية على أفراد طبقة النخبة الروسية جمدت أصولا بنحو 12.5 مليار يورو، أي ضعف المبلغ الذي تم الاعلان عنه في أبريل الماضي وبلغ 6.7 %.
وقال رايندرز إن المفوضية طلبت المزيد من المعلومات من الدول الأوروبية في محاولة لتحسين تطبيق العقوبات وتفسير أفضل الممارسات.