باتت العطلة الشغل الشاغل للجزائريين هذه الأيام خاصة بعد فتح الحدود مع تونس، فقد كانت في السنوات الماضية الوجهة المفضلة لديهم، إلا أنهم توجهوا للوكالات السياحية للاستفسار حول الأسعار و الخدمات فقط ، لكن لم يحددوا وجهتهم بعد.
أكد مولود يوبي رئيس الإتحاد الوطني لوكالات السياحة و الأسفار في مكالمة هاتفية مع “جريدة المصدر” ، أن فنادق تونس غير جاهزة لاستقبال السياح الجزائريين ، منها ماهو مفتوح و منها ماهو مغلق ، حتى المفتوحة منها تعاني من غياب مادة السكر، ما جعل الجزائريين يتخوفون من تدني مستوى الخدمات مقارنة بالسنوات الفارطة، ولا توجد هناك حجزات لحد الساعة، لأن الصورة لديهم لم تتضح بعد وتوجد استفسارات وفقط.
وبخصوص قدرة الجزائريين يضيف يوبي، محدودي الدخل أو العائلات ذوي الدخل المتوسط ، يمكنهم الذهاب في عطلة داخل الجزائر ، إذ تتوفر العديد من ولايات الجزائر على منازل ذات خدمات مقبولة، يتراوح سعرها ما بين 3 ألاف و 4 ألاف دينار جزائري لليوم الواحد ، وهي أسعار وصفها المتحدث ذاته بأنها في متناول دخل هذه الفئة
وأغلقت الحدود البرية بين الجزائر وتونس في مارس 2020 بسبب انتشار كوفيد-19، و د تم السماح للجزائريين بالتصدير والاستيراد عبر الحدود فقط، وظل المسافرون ممنوعين من الدخول للبلدين
**عوامل أثرت على السياحة التونسية
وبحسب متابعين، تأثرت تونس من غلق الحدود بالنظر إلى العدد الكبير من السياح الجزائريين الذين كانوا يتنقلون إلى المدن التونسية، فيما كانت أعداد كبيرة من التونسيين تدخل الجزائر من أجل التسوق، هذه واحدة من الأسباب التي جعلت السياحة التونسية تتراجع، بالإضافة إلى الأزمة الإقتصادية التي تتخبط فيها تونس ، وقد حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة الأكبر في البلاد، بالفعل من انفجار اجتماعي إذا ما تواصلت أزمة الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين في بلد يساوي الأجر الأدنى المضمون فيه نحو 450 دينارا، أي ما يعادل قرابة 150 أورو، بينما تقدر كلفة المعيشة شهريا لزوجين بنحو 2200 دينار، وفق دراسة أعدها مكتب منظمة “فريدريش ايبيرت ” في تونس.
والصعوبات تبدو مضاعفة لفئات واسعة من العمال في تونس اللذين يعملون من دون عقود أو تغطيات اجتماعية ويسمى هؤلاء بعملة “الحضائر” الذين يضطرون للانتظار لسنوات من أجل إدماجهم وتسوية أوضاعهم المهنية.
وثمة قلق حقيقي في الشارع من إفلاس وشيك للدولة وسط أنباء وتحليلات متضاربة من محللين اقتصاديين بشأن امكانية تأخر تونس عن سداد ديونها أو اقدامها على طلب قرض بقيمة 750 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير، لسداد أجور الموظفين، وهو ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان
كلها عوامل أثرت على السياحة التونسية، و جعلتها تفقد هيبتها خاصة أن الحكومة التونسية تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على العائدات السياحية .
**إستعدادات على قدم وساق لإستقبال الجزائريين
بالمقابل شكل فتح الحدود بين الجزائر و تونس منعرجا ايجابيا لدى التونسيين، ووجدوا فيها متنفسا يساعدهم في التخفيف من الأزمة ، هذا و عقد مؤخرا وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين اجتماعا خاصا لتحضير استعدادات مصالحه لاستقبال السيّاح الجزائريين في تونس، بعد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إعادة فتح الحدود البريّة بين البلدين.
وشارك في الاجتماع حسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، ممثل عن الديوان الوطني للمعابر الحدودية البريّة، وممثل السياحة بالجزائر، إلى جانب المندوب الجهوي للسياحة بمنطقة طبرقة-عين دراهم.
وقد دعا الوزير بلحسين بالمناسبة إلى اتخاذ كلّ الإجراءات اللازمة، والتنسيق التام مع كل الجهات المعنية، لحسن استقبال الجزائريين، والحرص على قضاء عطلتهم في أحسن الظروف.
من جهة أخرى، دعا الرئيس التنفيذي لوكالات الأسفار في تونس أحمد بطّيب، إلى الاستعداد جديّا لاستقبال الجزائريين، بداية من يوم 15 جويلية
وقال بطيّب ” رغم وجود عدّة إيجابيات، إلا أن هناك بعض السلبيات التي يجب تفاديها لحسن استقبال الجزائريين”.
وتبقى تونس حسب أهل الإختصاص، وجهة سياحية مفضلة عند بعض الجزائريين رغم النقائص والسلبيات التي واجهتها تونس جراء وباء كورونا و عوامل أخرى .
للإشارة، كان الرئيس تبون قد أعلن الأسبوع الماضي في قرار مشترك مع نظيره التونسي عن إعادة فتح الحدود البرية للسيارات الخاصة و المسافرين مع الشقيقة تونس و ذلك ابتداء من الجمعة المقبل.
يُذكر أن الحدود الجزائرية-التونسية كانت مفتوحة أمام حركة نقل البضائع