أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم الخميس بالعاصمة الجزائرية، أن التحسن الذي شهدته الجزائر في مجال الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة يمهد الطريق لدمج اقتصادها ضمن اقتصادات الدول الناشئة.
وفي حديثه الإعلامي الدوري من قصر الشعب، صرح تبون قائلاً: “ما قمنا به كان أساسًا لجعل اقتصادنا اقتصاد دولة ناشئة بكل ما للكلمة من معنى”.
وأعاد الرئيس التأكيد على التزامه بأن يصل الدخل القومي للجزائر إلى 400 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2027، مشددًا على أن “جميع المؤشرات المعلنة حقيقية ومعترف بها من قبل المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي”.
وأشار الرئيس إلى بعض هذه المؤشرات التي تؤكد “قوة” الاقتصاد الوطني حاليًا، بما في ذلك ارتفاع مداخيل الدولة، وقف نزيف الخزينة العمومية، استرجاع مليارات الدولارات من الأموال المنهوبة، تسجيل آلاف الاستثمارات لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ورفع قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات. كما أشار إلى وقف واردات بعض المواد، خاصة مواد البناء، التي كانت تسهم في رفع تكلفة السكنات.
وأكد تبون أن زياراته لولايات الوطن أظهرت أن “الشعب راضٍ” عن ما تحقق في مجال التنمية، مشيرًا إلى أن “الشعب أصبح يميز بين الديماغوجية والواقع، بين الكذب والحقيقة”.
وفيما يخص ملف السكن، جدد الرئيس التزام الدولة بتوفير سكن لائق للمواطنين، مع العمل على القضاء تدريجيًا على السكنات الهشة، مؤكدًا أن البرامج المعلنة تستند إلى قدرات مالية تكفل تنفيذها.
وأضاف: “لقد خرجنا من عنق الزجاجة وحققنا تقدمًا كبيرًا لوضع الجزائر على مسار التنمية، وجعلها قوة اقتصادية تلبي احتياجات المواطنين”.
واعتبر تبون أن هذا النجاح المحقق لا يزال “جزئيًا” لأن “المسيرة لا تزال طويلة”، معلنًا عن ترشحه لعهدة رئاسية ثانية استجابة لرغبة المواطنين ولإكمال هذه المسيرة.
