مخطط عمل الحكومة أمام البرلمانيين هذا الإثنين

يعرض مخطط عمل الحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الإثنين، في جلسة علنية من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وسيتم الشروع في مناقشة مخطط عمل الحكومة، يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي، حسب ما تقرر في إجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني الأخير برئاسة إبراهيم بوغالي.
في حين سيرد الوزير الأول على تدخلات نواب قبة زيغود يوسف يوم الخميس المقبل قبل التصويت على مخطط عمل الحكومة في نفس الجلسة.
يقترح مخطط عمل الحكومة جملة من الإصلاحات من اجل تجسيد الإنعاش و التجديد الاقتصاديين، ضمن منظور شامل يرتكز على تشجيع الاستثمار و تنويع مصادر التمويل.

تفاصيل مخطط عمل الحكومة

و حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء في وقت سابق، و التي خصصت فصلا كامل للإنعاش و التجديد الإقتصاديين، فان أهم محاور الاصلاحات الاقتصادية المزمع تجسيدها تتمثل في تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي و تطوير القطاعات المساهمة في التنمية و النمو الإقتصادي و اعتماد سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات و ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية و كذا تطوير منشآت الدعم الأساسية.
فبخصوص محور تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي، تعتزم الحكومة، التي يقودها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الحفاظ على توازن المالية العمومية وتشجيع النمو الاقتصادي من خلال عصرنة النظام المصرفي والمالي و إصلاح القطاع العمومي التجاري و حوكمة المؤسسات العمومية و تحسين جاذبية مناخ الاستثمار و ترقية إطار تطوير المؤسسات و المقاولاتية و تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة و تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله و تعزيز اقتصاد المعرفة و البحث والتنمية والابتكار و أيضا الإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي وتطوير المؤسسات الناشئة.
اما فيما يخص تطوير القطاعات المساهمة في التنمية و النمو الاقتصادي، فيسعى مخطط عمل الحكومة الى التطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمناجم و كذا القطاع الطاقوي قصد ضمان انتقال ناجح و أمن طاقوي أفضل، من خلال تطوير الطاقات المتجددة والجديدة، و تجسيد سياسة الفعالية الطاقوية و تطبيق مخطط وطني طموح للهيدروجين ولاسيما الأخضر و اعتماد نموذج طاقوي جديد يرتكز على المزيج الطاقوي و يدعم الانتقال الطاقوي.
كما يتضمن المخطط في شقه الاقتصادي محورا خصص لسبل تطوير القطاعات المساهمة في التنمية والنمو الاقتصادي و تطوير الشعب الصناعية الواعدة، خصوصا قطاعا الفلاحة والصيد البحري، من أجل تحقيق أمن غذائي أفضل، و بعث الصناعة الصيدلانية، من أجل أمن صحي أفضل و كذلك تطوير قطاع السياحة و اقتصاد الثقافة.
اما المحور الثالث للإنعاش و التجديد الاقتصاديين فخصص لوضع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات و هذا بتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات و تعزيز قدرات التصدير و ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير و تحيين و تطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر و تطهير المجال التجاري و كذا عصرنة و تعزيز أداة الرقابة.
و فيما يخص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال مقاربة اقتصادية، يركز مخطط عمل الحكومة على دعم تطوير المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تطوير الكفاءات و مواءمة التكوين مع التشغيل و دعم استحداث النشاطات.
و بخصوص المحور الاخير المتعلق بتطوير منشآت الدعم الأساسية ستعمل الحكومة على تطوير المنشآت الأساسية لدعم تكنولوجيات الإعلام والاتصال و تطوير المنشآت الأساسية اللوجستية و قطاع الموارد المائية من أجل أمن مائي أفضل و كذا تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.

ما تقترحه الحكومة من أجل عصرنة النظام المصرفي و المالي

وعن الإجراءات المسطرة لعصرنة النظام المصرفي والمالي و تحسين جاذبيته وفعاليته و ترقية مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني، ستعمل الحكومة على تكثيف الشبكة المصرفية والتأمين من أجل الاستفادة من نفس الخدمات عبر كامل التراب الوطني و انتشار البنوك الجزائرية في الخارج و كذا رقمنة و تدويل النظام البنكي الجزائري بما يسمح بتقليص آجال الدفع وضمان حلقة الوصل بالخارج من أجل ترقية صورة الجزائر بالخارج.
كما تسعى الحكومة، حسب مخطط عملها، إلى تحسين الإدماج المالي الشامل من خلال إشراك أوسع لشبكة البريد في تقديم الخدمات المالية و استحداث بنك بريدي و التعجيل بمسار عصرنة أنظمة الدفع (الإطار التنظيمي وهياكل أنظمة الدفع، لاسيما الدفع الإلكتروني).

سياسة التشغيل ستعتمد على مقاربة إقتصادية

في سياق آخر، تلتزم الحكومة، عبر مخطط عملها بترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال الاعتماد على مقاربة اقتصادية، من خلال تعزيز وتنفيذ برامج دعم المورد البشري وتنميته، باعتبار أن تطوير المؤسسات والصناعات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب دعم محيط ملائم لإنشاء المؤسسات بما يسمح لها بالاستفادة من خدمات تتماشى مع البحث وأدوات الابتكار ونشر معايير ومقاييس الإنتاج والإدارة التي تشكل أهم العناصر لتعزيز التنافسية وخلق القيمة المضافة.

تدابير من أجل تعزيز إقتصاد الـمعرفة

و جاء مخطط عمل الحكومة، بتدابير جديدة ترمي لتعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتطوير والابتكار علاوة عن ترقية منظومة حاضنة للمؤسسات الناشئة و الاقتصاد الرقمي.
و في اطار تعزيز اقتصاد المعرفة تلتزم الحكومة بإعداد قانون إطار حول اقتصاد المعرفة و إعداد استراتيجية وطنية لنقل التكنولوجيا و وضع آليات ملائمة لتمويل أشغال وضع النماذج والبحث والتنمية لصالح المؤسسات الناشئة و كذا استحداث محفزات جبائية لتشجيع الـمؤسسات على الاستثمار في مجال البحث والتنمية.
تقليص الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات
يقترح مخطط عمل الحكومة عدة آليات تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية من خلال سياسة تجارية تعتمد على تقليص الواردات و ترقية الصادرات خارج المحروقات.
فقد خصصت الحكومة فصلا كاملا للسياسة التجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات، فان أهم محاور الاصلاحات الاقتصادية المزمع تجسيدها تتمثل في تثمين الإنتاج الوطني و ترشيد الواردات و تعزيز قدرات التصدير و تحيين و تطوير الاتفاقيات التجارية الخاصة بالتبادل الحر و تطهير المجال التجاري و تعزيز أداة الرقابة.
تدابير لترقية الفلاحة و الصيد البحري لتعزيز الأمن الغذائي
تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها الى ضمان الأمن الغذائي وتحقيق اقتصاد متنوع وذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير لترقية قطاعي الفلاحة و الصيد البحري.
و ترمي الحكومة الى تسخير كل الأدوات الكفيلة بتطوير هذان القطاعان نظرا لما لهما من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد و تنويع الاقتصاد الوطني وكذا تقليص اختلال الـميزان التجاري.

إنجاح الانتقال الطاقوي في صلب استراتيجية القطاع

ويسعى مخطط عمل الحكومة إلى تحقيق “النمو الأخضر” من خلال جعل الانتقال الطاقوي و الفعالية الطاقوية في صلب استراتيجية القطاع.
و حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة سيتم وضع مخطط وطني مكثف للطاقات المتجددة والجديدة و برنامج متعدد القطاعات يقوم على الاقتصاد في الاستهلاك والفعالية الطاقوية و مخطط وطني طموح يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر و تكريس نموذج طاقوي جديد يتجه نحو مزيج طاقوي متوازن في أفق 2030 بموجب قانون الانتقال الطاقوي الذي ينتظر إصداره قريبا و كذا اتخاذ تدابير لدعم الانتقال الطاقوي، لاسيما من خلال التكوين وتطوير البحث والتنمية والعمل المعياري والاتصال والتعاون.

رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالبرلمان: نتطلع لنصوص تنظيمية سلسة وخالية من البيروقراطية

اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، إسماعيل قوادرية، تعهد الحكومة بإعداد النصوص التطبيقية لكل مشاريع القوانين المصادق عليها في آجال معقولة سابقة تبين نية الحكومة في المضي قدما نحو تحقيق التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني .

وعبر قوادرية عن تطلع نواب البرلمان الجديد في أن تلحق المشاريع المقدمة ضمن مخطط الحكومة بنصوص تنظيمية خالية من البيروقراطية لتشجيع عملية الاستثمار.
وأوضح بالقول، اليوم الأحد، للإذاعة الوطنية، “نتمنى أن تكون -النصوص – معقولة وخالية من البيروقراطية، فالمشكل في الجزائر مرتبط بالعراقيل التي تتضمنها النصوص التنظيمية”.
ويعرض هذا الاثنين مخطط عمل الحكومة في أولى الجلسات العلنية للمجلس الشعبي الوطني ليفتح بعد ذلك النقاش حول محاوره التي تتضمن عدة ملفات أهمها أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد.
ويتطلع رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني لأن تكلل مجموعة الالتزامات التي أعلنت عنها الحكومة سابقا بنصوص تنظيمية سلسة تمكن المستثمرين في الداخل والخارج من إطلاق مشاريعهم الخاصة سيما فيما يتعلق باقتصاد المعرفة الذي سبق وأن تم إعداد قانون إطار خاص به و إستراتيجية وطنية جديدة لنقل التكنولوجيا بالإضافة إلى المحفزات الجبائية المستحدثة الرامية إلى تشجيع المؤسسات .
وأضاف قوادرية أن “مخطط عمل الحكومة ركز على الشق الاقتصادي الذي يهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات وإنشاء آليات جديدة للتمويل بما يلبي احتياجات المواطن البسيط خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتزامن و تفشي وباء كورنا”.
وتحدث عن أهم تحديات مشروع قانون الاستثمار الجديد وخصوصا ما تعلق منه بكيفية توزيع العقار الصناعي وتسليم رخص البناء ، المرافقة التقنية للخبراء و كذا رقمنة النظام الجبائي.