أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بتصحيح بعض الاختلالات من خلال قانون المالية التصحيحي بما يتماشى مع القرارات المتخذة لتحسين القدرة الشرائية وتقوية الجبهة الداخلية.
جاء هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء درس مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، وعروضا تتعلق بالدخول المدرسي، الدخول الجامعي بالإضافة الى متابعة مدى وفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع، في السوق الوطنية إضافة إلى قرارات هامة ذات الصلة بانشغالات المواطن.
كما اسدى الرئيس تبون تعليمات للحكومة بالتجاوب مع مختلف الانشغالات اليومية للمواطنين و إيلائها الأهمية القصوى.
