كشف الخبير في الشؤون الاقتصادية، بوبكر سلامي، أن مشروع خط أبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يريد منافسة المشروع الجزائري، سيفقد قيمته الاقتصادية بمجرد مروره عبر 11 دولة، فضلا عن أن الدول الأوروبية سترفض غازا يمر عبر أراض متنازع عليها في الصحراء الغربية إلى غاية حسم الأمم المتحدة للقضية.
ويبلغ طول مشروع خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي، 6 آلاف كيلومتر، وسيقطع دول بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، والصحراء الغربية وصولا إلى المغرب.
وقال سلامي في حديث مع موقع قناة الحرة الأمريكية أن سعي المغرب لإقامة المشروع بمشاركة 11 دولة، “أمر صعب وشاق سواء على مستوى المفاوضات او التكلفة، لأن كل دولة يمر على أرضها الأنبوب سيكون لها حق المرور، مما سيرفع تكلفة سعر تكلفة الإنتاج بالتالي ارتفاع سعر البيع، مما يجعل المشروع يفقد قيمته.
وأوضح: أن على المغرب إثبات نجاعة المشروع من خلال دراسة جدواه وآثاره الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، والتوصل لاتفاقات واذا تم ذلك فالجزائر لا دخل لها في الموضوع، لافتا إلى أن “المشروع الجزائري النيجيري، شهد تجاوز كل الصعوبات التي كانت تعترضه، لاتفاق نهائي للشروع في انجازه.
وفي نفس السياق، يورد سلامي أن مشكلا سياسيا سيواجه تنفيذ المشروع بالمغرب المغرب، ويتمثل في “الأراضي الصحراوية ومجالها البحري”، موضحا أنه حتى وإن تمكن من تأمين المرور فإن الدول الأوروبية، لن ترضى بشراء غاز يمر على أراضي متنازع عليها إلى غاية إيجاد حل في اطار الأمم المتحدة
