خصصت الحكومة، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، بولاية خنشلة، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، غلافا ماليا يتجاوز 113 مليار دج لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه تم خلال هذا الاجتماع، تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره رئيس الجمهورية والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو 113,305 مليار دج.
ويتضمن هذا المبلغ 59 مليار دج موجهة للعمليات الجديدة التي يتعين تسجيلها و 52,76 مليار دج موجهة للعمليات التي يتعين رفع التجميد عنها إضافة لـ 1,54 مليار دج موجهة لإعادة هيكلة البرنامج الجاري للسكن.
تفاصيل البرنامج التنموي الجديد للولاية
وسينفذ هذا البرنامج الذي سيمتد على مدى السنوات 2021 و 2022 و 2023، “حصريا” بواسطة أداة الإنجاز الوطنية، يؤكد البيان.
ويشمل البرنامج المشاريع ذات الأولوية في قطاعات الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والصناعة والصحة والسكن والسياحة والفلاحة والبيئة والتجارة والطاقة والثقافة والمجاهدين والشباب والرياضة.
قطاع الأشغال العمومية
ففي قطاع الاشغال العمومية، يتضمن البرنامج تسعة مشاريع وهي إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط المحمل بأولاد رشاش على مسافة 18 كم، ودراسة وإنجاز منشاة فنية على الطريق البلدي رقم 07 (واد شعبة المالح)، وإنجاز منشاة فنية على الطريق البلدي رقم 20 (قلوع التراب)، إلى جانب دراسة وانجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (20 كم)، الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (الشطر الثاني)، الطريق الرابط بين العقلة ولربعاء وبونقار على مسافة 12 كم, عصرنة وتعزيز الطريق الولائي رقم 08 الذي يربط ششار وصيار والميتة على مسافة 66 كم،إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلا على مستوى الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 35 كم.
قطاع النقل
وفي قطاع النقل، تمت برمجة مشروع إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة وعين البيضاء (ولاية أم البواقي) على مسافة 50 كم.
قطاع الموارد المائية
أما في قطاع الموارد المائية، يرتقب تنفيذ ستة مشاريع تتعلق بإنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي بششار، وإنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببابار، وتجديد وتوسيع شبكات التزويد بالماء الشروب عبر الولاية وزيادة سعة التخزين، بالإضافة الى دراسة ومتابعة وإنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لمدينة خنشلة، وإنجاز سد على مستوى واد الازرق، وإنجاز وتجهيز وكهربة 4000 متر خطي لابار عبر الولاية.
ولدعم النشاط الفلاحي في الولاية، تقرر رفع التجميد عن عملية تهيئة تسعة مساحات زراعية جديدة بجنوب خنشلة تتربع على مساحة 18الف هكتار، إضافة إلى تعزيز الكهربة الفلاحية على مسافة 100 كم، وتعميم الكهربة بالطاقة الشمسية من خلال توفير المجموعات الكهروضوئية، ودراسة وإنجاز 1000كم من الشبكة الكهربائية للضغط المنخفض والمتوسط.
كما سيتم إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 100 كم، وتهيئة وإنجاز مسالك فلاحية محسنة وتهيئة المسالك الموجودة، مع برمجة دراسة ومتابعة وانجاز أربعة وحدات تخزين بسعة اجمالية قدرها 180 ألف قنطار، يضيف نفس المصدر.
قطاع الصناعة
وفي قطاع الصناعة، سيتم تنفيذ ثلاثة مشاريع تتعلق بدراسة وإنجاز منطقة نشاط في باغاي 2، ودراسة وإعادة تأهيل وإنجاز أربع مناطق نشاط في بلديات المحمل وعين الطويلة ومتوسة وششار، ودراسة وإنجاز خمس مناطق صغيرة للنشاط بمعدل 10 هكتارات لكل منها, مخصصة لاستقبال الشباب حاملي المشاريع.
قطاع الصحة
وفيما يتعلق بالصحة، برمجت الحكومة مشاريع لدراسة انجاز عيادة متعددة الخدمات في بلقيطان، واقتناء جهاز الأشعة بواسطة الرنين المغناطسية لمستشفى قايس، واقتناء 12 سيارة اسعاف على مستوى الولاية.
ونظرا للمقومات التي تحوز عليها الولاية في مجال السياحة, تمت برمجة تهيئة مناطق التوسع السياحي لحمام الصالحين، ودراسة وإعادة تأهيل المحطة البخارية لحمام لكنيف (بلدية باغاي)، ودراسة وإنجاز وتجهيز مركز لدمغ السجاد في بابار, ودراسة وإنجاز أشغال تهيئة المحطة المناخية بشيليا.
كما سيتدعم قطاع الثقافة بإنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بيابوس, وإنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بمصارة, وإنجاز متحف للسجاد في بابار. ولفائدة المجاهدين, سيتم تهيئة وتوسيع المجمع التاريخي والثقافي لخنشلة, ومباشرة أشغال تهيئة مركز الراحة لحمام الصالحين.
قطاع البيئة
وفي قطاع البيئة, تضمن البرنامج مشاريع لتوسيع مركز الردم التقني لباغاي, ودراسة وإنجاز مركز فرز على مستوى مركز الردم التقني لباغاي, ودراسة وإنجاز مركز للردم التقني بين البلديات لقايس, فضلا عن القضاء على مكبات النفايات الفوضوية عبر 21 بلدية, ودراسة وإنجاز محطة تسميد بين البلديات, واقتناء حاويات نفايات منزلية للفرز الانتقائي.
قطاع السكن
أما في مجال السكن، فقد تقرر خلال الاجتماع منح 700 مساعدة خاصة بالسكن الريفي, وتسجيل 300 وحدة سكنية اجتماعية، وزيادة على ذلك، تضمن البرنامج مشاريع في قطاع الطاقة تهدف لتعزيز التوزيع العمومي للغاز الطبيعي, ومشروعا في قطاع التجارة يرمي لدراسة إنجاز وتجهيز سوق التفاح بالجملة. من جهة أخرى, وفي إطار التثمين العاجل للاستثمارات العمومية المنجزة في هذه الولاية, تم تكليف الوزراء المكلفين بالداخلية والفلاحة والموارد المائية بتأطير التسيير الجماعي البنى التحتية للمياه، التي تم إنجازها لاسيما على مستوى المساحات الفلاحية، لفائدة 1800 مستفيد.
برنامج استكمالي في عدة قطاعات لفائدة ولاية خنشلة
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن إجتماع الحكومة على مستوى ولاية خنشلة، جاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وأخذا بالمقاربة الجديدة في تكريس تنمية محلية متوازنة ومستدامة.
وأضاف الوزير الأول خلال ندوة صحفية على هامش إجتماع الحكومة أنه تم إعداد برنامج تنموي إستكمالي خاص بولاية خنشلة يشمل جميع القطاعات ويسمح بالنهوض الشامل للولاية، من بين القطاعات يقول الوزير قطاع النقل، وذلك ببرمجة سكة حديدية على مسافة 50 كلم، وشبكة الطرقات التي تم تكريس ميزانية معتبرة خاصة بها، بالإضافة إلى قطاع الصحة والثقافة وغيرها، مشددا على تأكيد الحكومة على إحترام آجال الإنجاز ممّا يسمح بإستفادة الساكنة في مدة قصيرة من المشاريع التنموية، التي تسمح بدورها بخلق مناصب الشغل خاصة في مجال الفلاحة والصناعات التحويلية، والمناجم حيث تسعى الحكومة لجعل خنشلة قطبا منجميا إضافة إلى كونها قطب فلاحي وذلك بإستغلال المساحات الفلاحية الموجودة لجعل ولاية خنشلة أحد روافد التي تسمح بالمرور إلى نحو الأمن الغذائي المنشود وذلك بما تزخر به الولاية من القدرات البشرية والثروات المائية.
تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم بالولاي
أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أنه تم توجيه البنوك والمؤسسات المالية إلى مرافقة كل المستثمرين وجميع المتعاملين الإقتصاديين لتجسيد مشاريعهم وتمويلها بولاية خنشلة.
وأشار الوزير الأول أن الحكومة تسعى لتوفير كل أسباب العيش الكريم للمجتمع الخنشلي، مؤكدا أن الإستثمارات العمومية تبقى المحرك الأساسي للتنمية، والمقاربة الحالية هي مقاربة شاملة تسعى إلى دفع هذه الاستثمارات العمومية إلى المجالات الخالقة لمناصب الشغل والخالقة للثروة على مستوى هذه الولاية التي تزخر بعدة ميادين وعدة مجالات سوف تسمح لها بالإنطلاقة الفعلية نحو تنمية شاملة في كل مجلات كالسياحة الحموية التي ستكرس الحكومة مجدها على مستوى ولاية خنشلة والأقطاب الزراعية التي لم يُستوفى بعد جميع الشروط لإستغلالها الإستغلال الأمثل.
وأكد بن عبد الرحمان، أنه بالرغم من أن ولاية خنشلة ولاية زراعية وسياحية بإمتياز إلا أن الحكومة ستكرس إهتمامها بالصناعة الغذائية والتحويلية كأحد روافد الإستثمارية وتنموية على مستوى القطبين الحاليين.
