أفاد عضو المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي، محمد شهرة، في حديثه مع “المصدر” أنه “زيادةً على تحسين الإطار القانوني و الإطار التنظيمي، يجب ترسيخ مبادئ الحوكمة على المستوى المحلي و الذي يعتبر جد مهم لأن غياب مؤشرات الحوكمة على المستوى المحلي كان له تأثير كبير في عرقلة الإستثمار، و بالتالي يمكن القول أن الإقلاع الإقتصادي الحقيقي هو الإقلاع عن الأخطاء وعن الممارسات السابقة التي أدت إلى تعطيل الإقتصاد الوطني في الجزائر”.
رشا دريدي
و يعتقد محمد شهرة أن المرحلة القادمة هي مرحلة تعزيز قواعد الحوكمة على المستوى المحلي لاسيما على مستوى الولايات والبلديات لأن المستثمر يستطيع تجاوز مسألة الامتيازات و الحوافز، وحتى المخاطر الإقتصادية فهي محسوبة في التكلفة، لكن المستثمر الجزائري و الأجنبي يشتكيان كثيرا من العراقيل البيروقراطية و عراقيل أخرى في مختلف المستويات والقطاعات المتعلقة بالحصول على الرخص و تحويلات رؤوس الأموال لأن الإستثمار مبني على الحرية، فإذ تم تقييد حرية المستثمر في إدخال و إخراج رؤوس الأموال و الأرباح إلى غير ذلك قد يعرقل بدرجة كبيرة عملية الإستثمار الخاصة به”.
كما أضاف شهرة أنه لابد من رفع العراقيل والقيود المتعلقة بالحصول على العقار الإقتصادي خاصة بعد الإجراءات الأخيرة المتخذة من الجانب القانوني والتنظيمي و التي تعتبر خطوة كبيرة جدا خاصة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الإشكال يكمن في الإطار التطبيقي لأنه سيصطدم بممارسات وسلوكيات بيروقراطية تجذرت داخل الإدارة الجزائرية، فالمعركة القادمة ستكون حول ترسيخ قواعد الحوكمة و عصرنة التسيير والإعتماد على الشفافية، و تعميم الرقمنة خاصة وأنها أدوات و سبل تُسهل عملية الإقلاع الإقتصادي.
و – حسب نفس المتحدث- نحن في بداية معركة عصرنة التسيير و التخلص من رواسب البيروقراطية و لكنها ليست مسؤولية السلطات العليا للبلاد والحكومة بل هي مسؤولية الجميع( المنتخبين، المجتمع مدني، المواطنين)، فمسؤولية السلطات العليا و الحكومة هي توفير الإطار العام والظروف والجو المناسب للإستثمار، أما عملية تطبيق و تفعيل هذه القوانين هي مسؤولية المجتمع ككل سواء في المجتمع المدني أو بالنسبة للإداري أوال منظم أو حتى الموظف، فالإقلاع الإقتصادي يعتبر مسؤولية مجتمع و ليس فقط مسؤولية دولة.
وقال عضو المجلس إن ” علينا أن نمر بالسرعة القصوى لأن توفير الإطار القانوني والتنظيمي مع بطء الجانب التطبيقي سيسبب مشكلة، و تحقيق الإستثمار يحتاج إلى وتيرة سريعة و هذا لابد أن يكون على المستوى المحلي لأجل دفع المسؤولين المحليين بإتخاذ القرارات في فترات وجيزة جدا و التكفل بجميع إنشغالات المستثمرين في الوقت المحدد الذي يفرضه القانون”، مضيفا ” التخلص من كل هذه العراقيل والرواسب نتيجتها تحقيق الإستدامة للإستثمار و الديناميكية الإستثمارية، ولا نربط الاستثمار بأشخاص أو قانون معين إنما لابد من خلق ثقافة التنمية والإستثمار عند المسؤول المحلي ومختلف الفاعلين في المجتمع”.
ومن جهة أخرى، أضاف محمد شهرة في حديثه بأن الرقمنة أداة من أدوات ضمان الشفافية وتعتبرالمبدأ الأول للحوكمة الجيدة، وحتى عملية تسريع رقمنة القطاع يواجه تحديات لأنها تجعل القرارالعمومي شفاف وآلي، وهذا مالا يُرضي بعض المسؤولين الذين تعودوا على السيطرة على صلاحيات واستحواذ جميع صلاحيات الفعل الإستثماري.
و إختتم نفس المتحدث بالقول “إذا نجحت معركة تسريع الرقمنة في مختلف القطاعات من خلال مجهودات الحكومة سنخطو خطوة كبيرة جدا نحو تشجيع و جلب الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية”.
