تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر

يتضمن قانون الاستثمار الجديد عدة تدابير جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر من بينها إنشاء شباك وحيد، حسبما أفاد به وزير الصناعة أحمد زغدار.

رتيبة بوراس

و صرح زغدار في حوار مع وأج أن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة على مستوى الحكومة، يتضمن “إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها”.

و يهدف هذا الإجراء إلى جعل هذا الشباك “قطبا للترويج للجزائر كوجهة استثمارية هامة على المستوى الدولي، كما أنه سيضطلع بدور المستشرف لتحديد المجالات ذات الإمكانيات العالية لجذب الاستثمار إليها”، حسب الوزير.

الخبير الإقتصادي والمالي نبيل جمعة: إنشاء شباك وحيد سيُسهل مشاريع الإستثمار وإستقرار القوانين يجب أن يفوق ثلاثون سنة

وأشار جمعة في إتصال هاتفي مع “المصدر” أن مدة دراسة المشروع الإستثماري في الدول المتقدمة لا تتعدى ساعتين، وهو ما قامت به الحكومة من خلال تسريح ما يفوق 920 مشروع صناعي موقف من قبل رئيس الجمهورية.

 وأوضح الخبير المالي أن الشباك الوحيد عبارة عن هيئة تضم جميع المتدخلين لربح الوقت وعدم تعطيل المشاريع الإستثمارية الكبرى والأجنبية، وتسهيل عملية دراسة الملفات الإستثمارية، ومنح الموافقة للشروع فيها، كذلك القضاء على البيروقراطية الإدارية.

مضيفا أن إنشاء شباك وحيد كان في سنة 1994 قبل أن تتم نزع صلاحياته، وهو ما أثر على جذب الإستثمارات الأجنبية التي تتخوف من البيروقراطية الإيدارية ومماطلة في تسليم الموافقة على إقامة المشاريع.

مشددا على رفع القيود وإستقرار القوانين الخاصة بالإستثمار التي يجب أن تتعدى ثلاثون عام كما هو معمول به بالدول الأجنبية، مضيفا أن عدم إستقرار القوانين والتشريعات جعل المستثمرين والمتعاملين الإقتصادين ينفرون من الجزائر.

وأشار ذات المتحدث، أن قانون الإستثمار يجب أن لا يُخل ببنود الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، التي اُمضيت سنة 2005 وتتعهد برفع الضرائب الجمركية على السلع الأوروبية، مؤكدا أن رفع الضرائب سيُجنب تعطيل المستثمرين الأجانب خاصة وأن فرض الضرائب يجعل السوق الموازي الوجه الأولى.

وأكد الخبير الإقتصادي، على أن بعض القيود المفروضة على مناخ الإستثمار في الجزائر شجع دول الجوار على الإستفادة من مشاريع إستثمارية كبرى على حساب الجزائر، وعليه يشدد ذات الخبير على رفع القيود والعوائق في جميع القطاعات وتحرير الإقتصاد وتبني الرقمنة بين القطاعات للقضاء على البيروقراطية.

للإشارة، جاءت الجزائر في المركز الرابع ضمن البلدان الافريقية الـ10 الأفضل للإستثمار في سنة 2022، حسب تصنيف نشره موقع “بيزنيس انسايدر أفريكا “.

وحسب مقالة نشرها الموقع الأمريكي المخصص للمعلومات الاقتصادية، فقد حلت الجزائر في المرتبة الرابعة افريقيا، مشيرا إلى أن الفرص التجارية المربحة التي تمنحها الجزائر  للمستثمرين سيما مع القوانين الأخيرة التي تشجع الاستثمارات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، ذكر الموقع قطاعين رئيسيين يمنحان فرص هامة للإستثمارات المباشرة الأجنبية وهما قطاع الطاقات المتجددة والسياحة.

واعتبر المصدر ذاته أنه من ضمن مؤهلات الجزائر التي تعزز مكانتها كوجهة ينصح بها المستثمرون احتياطات الصرف الخاصة بها وناتجها الداخلي الخام المقدر بـ 151,46 مليار دولار في سنة 2021 .

وصنفت الجزائر المرتبة الرابعة بعد كل من نيجيريا ومصر وجنوب افريقيا فيما جاءت كوت دي فوار في المركز الـ10 وراء كل من أنغولا وغانا.