فلاحة
أخر الأخبار

ما مضمون مقترح قانون إنشاء العمادة الوطنية للمهندسين الزراعيين؟

عضو بالإتحاد يؤكد أنه جالب للمداخيل ومانع للإنحرافات..

  أكد  عضو المكتب التنفذي لاتحاد المهندسين الزراعيين ،صغيري عبد المجيد أنه تم الموافقة على مقترح مشروع قانون إنشاء العمادة الوطنية للمهندسين الزراعيين بالإجماع من طرف أعضاء البرلمان و برمجة إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة لدراسته و إبداء رأيها لما تضمنه النص، -حسب قوله- سيجلب مداخيل إضافية ويمنع أي إنحراف أواستغلال.

رشا دريدي

أفاد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين في تصريح لجريدة “المصدر” بأن مشروع القانون اقترح لتحصين وتطوير رأس المال البشري، وتأهيل قطاعات الهندسة والقطاعات الإنتاجية، والمساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد الزراعية، والذي يسمح لمهندسينا بالانخراط في مشاريع بالخارج و الدول العربية والإفريقية، مما يجلب مداخيل إضافية من العملة الصعبة لفائدة الدولة، مشيرا إلى أن تجديد الإعتماد يؤدي إلى وقف التعامل بالاعتماد القديم متى انتهت صلاحيته، لتفادي أي إنحراف أواستغلال لهذه الفئة والمحافظة على حقوقها.

وأضاف أن “تحقيق الأمن الغذائي أحد الأهداف السامية للدولة، و ذلك بانتهاج مختلف السياسات العمومية والخطط التي من شأنها أن تعزز دور قطاع الفلاحة باعتباره القطاع المعني بتنفيذ مختلف البرامج المسطرة للوصول الى هذا الهدف”، مشيرا إلى أنه “حظي باهتمام السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية والذي أدرجه ضمن التزاماته الـ 54 لا سيما النقطة 18 التي تقتضي بوضع خطة إستعجالية لتحديث الزراعة “.

وأكد -المتحدث- أن كل هذه المعطيات لا يمكن تحقيقها دون العنصر البشري وخاصة التقني المتخصص في الشأن الزراعي، حيث عرفت الجزائر تكوين أكثر من 30.000 مهندس زراعي متخرجين من مختلف المدراس والمعاهد الوطنية والجامعات كالمدرسة الوطنية العليا للفلاحة بالحراش (المعهد الوطني للفلاحة سابقا)، المعهد التقني للفلاحة بمستغانم، معهد الفلاحة الصحراوية بورقلة، معهد العلوم الفلاحية والبيطرية بباتنة، ضف إلى ذلك معهد العلوم الفلاحية والبيطرية بالطارف و المدرسة العليا للغابات.

فأوضح صغيري بأن المكون البشري يساهم في تأطير النشاط الفلاحي على مستوى مختلف المصالح المركزية وغير الممركزة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمؤسسات الإدارية العمومية التابعة لقطاع الفلاحة، كذا مؤسسات الإرشاد الفلاحي، والمؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة، كما أنه يسعى كغيره من أصحاب المهن في الدخول كشريك أساسي للدفع بتنمية هذا القطاع والاستغلال الأمثل لهذه الطاقات البشرية.

و أضاف – المتحدث – أن كل المهندسين في مختلف التخصصات لديها كيان تنشط في إطاره، وهذا لتظافر الجهود لـتحقيق الاستغلال الأمثل لطاقات المهندسين من نفس التخصص وتوجيهها نحو خدمة الصالح العام وتطوير مهنهم ، لحماية المهندس والدفاع عن حقوقه أمام مختلف الكيانات كالعديد من المهن التي تهيكلت ضمن نقابات وعمادات جعلت منها شريك أساسي في صناعة السياسات العامة المتعلقة من بينها تنظيم مهنة الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، تنظيم مهنة المحاماة، مهنة الموثق ، مهنة المحضر القضائي، كذا مهنة المهندس المعماري، مهنة الخبير العقاري، و مهنة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات والمحاسب المعتمد .

حيث أكد عضو المكتب التنفيذي أن المهندس الزراعي يحظى بمكانة هامة في مختلف بلدان العالم، تجعل سلطات هذه الدولة تخلق فضاءات ضرورية تسمح لهذه الشريحة النشاط بكل حرية، وتُمكنه من تشكيل كيان ليكون الممثل الرسمي له، وشريك هام للسلطات العمومية، وكذا مرافقتها لتنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بمهنتها، كما أن جل البلدان العربية يحظى لديها المهندس الزراعي بأهمية كبرى تجعله شريك أساسي في الدفع بالقطاع الفلاحي وتقديم الحلول وإقتراح الإستراتيجيات لمواكبة التطور الواقع في مختلف التقنيات المتعلقة بالفلاحة، زيادةً على ذلك فإن هذه التمثيليات الوطنية المحلية الخاصة بالمهندس الفلاحي نجدها تنشط ضمن هيئات ومنظمات جامعة الدول العربية تحت لواء اتحاد المهندسين الزراعيين العرب و التي تعتبر الجزائر عضوا  فعالا فيه ضمن 14 الدول العربية الاعضاء.

وعلى المستوى القاري يوجد اتحاد مهندسين زراعين أفارقة تسعى إلى تطوير وخدمة قطاع الفلاحة من خلال ضم مختلف الكيانات الناشطة على مستوى قارة إفريقيا وجعله شريك ذو بعد عالمي للمساهمة في تطوير قطاع الفلاحة، وقد كانت لجمعية المهندسين الزراعيين بالجزائر المبادرة في تأسيسها – حسبه -.

 قال صغيري فإن ” إنضمام الجزائر لهذه المنظمات سيعزز من مكانتها الدولية ويكون لها دور في تسطير السياسات الدولية في مجال الفلاحة وتحقيق بعض المكاسب ذات البعد الإقليمي، حاليا في الجزائر ينشط المهندس الزراعي ضمن جمعية ذات طابع وطني، أُسست لتساهم في صناعة السياسات العمومية في مجال الفلاحة وتقديم مساهمة ولو باستحياء بالمقارنة مع العنصر البشري المتوفر في تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الفلاحة، فحققت هاته الجمعية (الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين) تمثيلها وطنيا عبر تواجد ممثليها بـ 58 ولاية، وعززت نشاطها بابرام اتفاقيات عديدة مع مؤسسات ومراكز بحث تقنية ومهنية ومنظمات علمية وطنية وعربية”.

و من خلال مشروع  إنشاء عمادة المهندسين الزراعيين، أفاد عضو المكتب التنفيذي أن المهندس الزراعي في الجزائر يسعى لخلق عمادة خاصة به، لتحصين وتطوير رأس المال البشري، وتأهيل قطاعات الهندسة والقطاعات الإنتاجية، و المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الأساسية لخطط التنمية في بلادنا، و كذا مرافقة الاستثمار وتأطيره وتزويده بمهندسين منظمين ومقتدرين، للمساهمة في رسكلة المهندس وتحيين المعارف، و الإنخراط بموافقة السلطة في الاتحادات العالمية والإقليمية للمهندسين” مضيفا” أنها إتحادات مُكونة من نقابات كل الدول، مما يسمح بتراكم الخبرات لدى مهندسينا واحتكاكهم بتجارب الغير ونقل المعارف والتكنولوجيا، و كذا الانخراط في مشاريع لفائدة مهندسينا في الخارج وفي الدول العربية والإفريقية، مما يجلب مداخيل إضافية من العملة الصعبة لفائدة الدولة، و التكفل بوضع نظام نموذجي وطني لمزاولة المهنة وفق إقتراح تصنيف للمهندسين يودع لدى الدوائر الوزارية التي ترسمه عن طريق التنظيم، قصد إعتماد المهندسين وفق شروطه، وأن يتم إدراجهم حسب كفاءتهم وخبرتهم للمشاركة في الصفقات العمومية للدولة، وفي طلبات الزبائن الخواص. 

فإن تنظيم مهن الهندسة،- حسبه-  يمثل سندا  للدولة في محاربة العمل خارج الأطر القانونية والتهرب الضريبي، فضلا عن توسعة ذلك الوعاء، وتحصيل الرسوم والأداءات الضريبية و شبه الضريبية للدولة، ودفع الكل إلى العمل بعقود إجبارية تمكن الدولة من مراقبة تلك المهن و ما يرتبط بها من زبائن خواص و مقاولين و مستثمرين، فضلا عن ضمان جودة الخدمات المقدمة من طرف  المهندسين وحثهم على القيام بالتربصات المستمرة.

فأكد عبد المجيد بأن تجديد الإعتماد تحت رقم جديد كما هو معمول به في مهن الهندسة، يؤدي إلى و قف التعامل بالاعتماد القديم متى انتهت صلاحيته، ويوقف العمل بما تأتى منه كفتح الحسابات البنكية و التصريح بالوجود لدى مصالح الضرائب وصناديق الضمان الاجتماعي للأجراء و لغير الأجراء، و مسك المحاسبة والحصائل المالية للمهندس الممارس، و هو أمر في غاية الخطورة”، مضيفا ” وبالتالي تنظيم مهنة المهندس الزراعي وَجب تأطيرها بنص تشريع يسمح بإعطاء المساحة المناسبة لهذه الفئة بالنشاط و توجيه الطاقات البشرية المتخصصة وتفادي أي إنحراف أواستغلال لهذه الفئة و المحافظة على حقوقها و استغلالها بشكل أمثل”.

و قال – المتحدث – فإنه وأمام التطورات التي يعرفها هذا القطاع ومواكبة مايحصل على الصعيد الدولي والإقليمي، يقترح مشروع القانون تنظيم هذه المهنة على غرار باقي المهن التي تهيكلت في نقابات وعمادات لعبت دور هام في تنفيذ السياسات العمومية و تجدر الإشارة أن المصادقة على هذا القانون و دخوله حيز التنفيذ لا ينجم عنه أي أثر مالي تتكفل به ميزانية الدولة.

وأوضح صغيري بأن العمادة الوطنية للمهندسين الزراعيين الجزائريين، هي هيئة إعتماد مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، يُخول لها بتفويض من الدولة، وبسلطة الترخيص (تأكيد تأهيل) بممارسة مهنة الهندسة الزراعية والإشراف على مُزاولتها في جميع أنحاء التراب الوطني.

 و إختتم المتحدث أن المهمة الرئيسية للعمادة الوطنية للمهندسين الزراعيين الجزائريين تكمن في  تنظيم المهنة والإشراف عليها بهدف حماية الصحة العامة،والمنتجات الزراعية والغذائية وكذا ضمان تنفيذ صحيح لتجهيزات الزراعة (آلات زراعية)، وكذلك حماية البيئة من خلال إستخدام الممارسات الزراعية السليمة، و أمنية كل مهندس زراعي أن يرى هذا المشروع النور، ليكون له كيان يُنظمه مع تسجيلنا إهتمام واسع من السلطات لتحقيق هذا المطلب لتصبح هيئة إقتراح وإستشراف وإستشارة، و الذي يمكنه من تحقيق  التعاون، البحث والتنمية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى