الجزائرحوارات
أخر الأخبار

كواشي لـ”المصدر”:على فرنسا تسبيق المصالح المشتركة لتصبح شريكا إقتصاديا حقيقيا للجزائر

سيؤدي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون زيارة إلى فرنسا مع نهاية شهر سبتمبر وبداية أكتوبر، على أن يُحدد تاريخها الرسمي لاحقًا، فماذا ستحمل هذه الزيارة الرسمية؟.

رشا دريدي

ففي مكالمة هاتفية تلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من نظيره رئيس الجمهورية الفرنسية، يمانويل ماكرون، تطرقا من خلالها إلى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي.

وقد عبّر الرئيس خلال هذه المكالمة، عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، لا سيما في غزة.

كما تطرق الرئيسان إلى الآفاق الاقتصادية المشتركة، التي تعود بالمنفعة على البلدين، ولاسيما الفلاحة الطاقة والأتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية.

في الخصوص، أوضح الخبير الاقتصادي، مراد كواشي أن فرنسا لاحظت التطور الاقتصادي التي تشهده الجزائر و تنوع علاقاتها و إستثماراتها مع العديد من الدول إلا أن مكانتها تراجعت، و أنها تحاول إيجاد حلول لأزمتها الطاقوية من خلال إسترجاع العلاقة مع الجزائر، من خلال الزيارة التي ستجمع البلدين.

أفاد مراد كواشي في حديث مع “جريدة المصدر” بأن ” أهم أهداف هذه الزيارة هو إذابة الجليد بين الجزائر وباريس خاصة و أن العلاقات تجمدت منذ فترة ليست بالقريبة، و تراجعت إلى الوراء، حتى أن العلاقات الاقتصادية تأخرت كثيرا بين البلدين”، مضيفا ” فرنسا تلاحظ ما يحدث من تطور اقتصادي على مستوى الجزائر وأن مكانتها تدهورت وأن البساط قد سُحب منها، بينما الصين أصبحت أكثر مُورد للجزائر ومشاريع ضخمة إستفادت منها سواءا في مجال البنى التحتية أو السكك الحديدية، أو في إطار المناجم مثل مشروع غار الجبيلات ومشروع الفوسفات المدمج، ومشاريع أخرى في مجال السكن”.

كما قال كواشي إن ” إيطاليا أيضا إستفادت من مشاريع كبرى خاصة في مجال الطاقة حيث إستفادت من إمدادات إضافية، وكذا العلاقات التي تجمع بين تركيا فيما يتعلق بالغاز المسال، وهناك عدد كبير جدا من الشركات التركية التي تستثمر في الجزائر لكن بالمقابل مكانة فرنسا تراجعت “.

و بالتالي أهمية هاته الزيارة ترجع بالفائدة إلى باريس أكثر من الجزائر، لأن فرنسا تأثرت إقتصاديًا، بشكل كبير بسبب العلاقات السياسية المتوترة، والجزائر طالبت فقط المعاملة بالمثل ووفق السيادة الوطنية، وأن تتنازل باريس عن نظرتها الإستعلائية الإستعمارية لتكون لها حصة في الجزائر– حسبه – .

و أضاف مراد كواشي أن ” على فرنسا أن تكف عن التدخل في بعض الشؤون الداخلية للجزائر، لأن المتسبب في توتر العلاقات تلك التصريحات الصبيانية، من طرف الرؤساء الفرنسين، خاصة و أنه مؤخرا تم التشكيك من خلال خطاب الرئيس الفرنسي في الهوية الجزائرية و التاريخ الجزائري وأخطاء أخرى”، مؤكدا ” الكرة الآن في مرمى باريس، و إذا أرادت أن تُطور علاقاتها الاقتصادية فيجب تغيير نظرتها للجزائر وتعَامُلها وفق مبدأ الندية و المصالح الاقتصادية المشتركة لتكون شريك إقتصادي حقيقي للجزائر”.   

و يعتقد الخبير الاقتصادي أنه من خلال هاته الزيارة سوف تكون لباريس الفرصة المواتية للتباحث على إعادة بعث العلاقات الاقتصادية، وباريس تبحث عن إسترجاع مكانتها في السوق الجزائرية، وعن الإمدادات الإضافية من الطاقة و الغاز الجزائري، والدول الأوروبية جربت خيارات عديدة أهمها الغاز الأمريكي الذي يكلفها 6 أضعاف السعر مقابل الغاز الروسي.

أضاف – المتحدث – فحاولت فرنسا إيجاد حلول لأزمتها الطاقوية لكنها لم تنجح خاصة بعد قرار البيت الأبيض من خلال وقف إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الغاز المسال في الولايات المتحدة الأمريكية مما أدخل الرعب بالدول الأوروبية بما فيها فرنسا، وبالتالي هاته الزيارة لها أبعاد طاقوية بالدرجة الأولى و فرنسا تبحث عن وضع مشاريع في الجزائر خاصة فيما يتعلق بالسكك الحديدية .

و فيما يتعلق بالشعب الصناعية و المجلات التي لها فرص أكبر في أن تكون أولوية للتعاون بين البلدين، أوضح مراد كواشي أن ” الجزائر من خلال جملة الإصلاحات التي باشرتها خلال السنتين الماضيتين، كالقانون الجديد للإستثمار الذي يحمل في طياته مزايا عديدة للمستثمرين سواء المحليين أوالأجانب، أو القانون المصرفي الجديد، و كذا قانون الصفقات العمومية، و العديد من القوانين الجديدة”، مؤكدا ” مناخ الأعمال أصبح مشجع جدا في الجزائر و الجزائر أصبحت ورشة مفتوحة، و بالتالي يمكن للطرفين خاصة فرنسا، الإستثمار في مختلف القطاعات، سواءا بالصناعة أو الفلاحة أو القطاع المنجمي أو البنى التحتية أو القطاع السياحي أو الطاقات المتجددة”.

و إختتم الخبير الاقتصادي حديثه أن على فرنسا الإستجابة لمطالب الجزائريين شعبا و سلطةً، من خلال الإعتراف بجرائم الحرب و كذا تقديم التعويضات و ملفات الأرشيف، و التي لا يمكن تجاوزها بعد ذلك يتم الانتقال إلى التعاون الاقتصادي المثمر بين البلدين لكن دون هاته المتطلبات و بالرغم من المشاريع التي سيتم الاتفاق عليها في الزيارة المقبلة لرئيس الجمهورية إلا أنه سيتم التنازل عليها في أول مشكلة سياسية تحدث .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى