أفاد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة بأن نحو 350 ألف شخص في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا الذي مزقته الصراعات يعانون من مجاعة شديدة.
وكشف التقرير أنه بخلاف الـ350 ألف إثيوبي من تيغراي الذين يعانون من مجاعة، فإن ملايين آخرين في نفس الإقليم يحتاجون إلى “دعم عاجل للأغذية وسبل العيش لتجنب المزيد من الانزلاق نحو المجاعة”.
وأشار إلى أن الحكومة الإثيوبية جادلت فيما يخص أعداد السكان الذين يعانون من المجاعة في الإقليم والذين يعتقد أنهم في “الحالة رقم 5” من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأجرى التقييم وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة ومجموعات إغاثية.
وتم الإعلان عن حصول مجاعة مرتين في العقد الماضي في الصومال عام 2011 وفي جنوب السودان عام 2017 وفقا للتصنيف المرحلي الذي تستخدمه وكالات الأمم المتحدة ومجموعات الإغاثة والحكومات للعمل معا لتحديد الظروف الغذائية التي تمر بها دول العالم.
وحذر مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارك لوكوك مؤخرا من مجاعة وشيكة في إقليم تيغراي المحاصر في إثيوبيا والمناطق الشمالية محذرا من خطر وفاة مئات الآلاف مشيرا إلى أن “الاقتصاد بات مدمرا بعد توقف الأعمال التجارية والمحاصيل والمزارع ولا توجد خدمات مصرفية أو اتصالات”.
وأضاف “هناك الآن مئات الآلاف من الأشخاص في شمال إثيوبيا يعانون من المجاعة. هذه أسوأ مشكلة مجاعة شهدها العالم منذ عقد من الزمان، منذ أن فقد ربع مليون صومالي حياتهم بسبب المجاعة عام 2011” وفي الوضع الكارثي الذي دام بين عامي 1984 و1985، توفي حوالي 2 مليون أفريقي بسبب المجاعة أو الأمراض المرتبطة بالجوع، نصفهم تقريبا في إثيوبيا.
وقال لوكوك: “هناك الآن تهديد بوقوع خسائر في الأرواح تصل إلى مئات الآلاف أو ما هو أسوأ من ذلك.
مسألة إيصال المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الأخرى لجميع المحتاجين هو أمر صعب للغاية بالنسبة لوكالات الإغاثة”.
بالإضافة إلى ذلك هناك أماكن يسيطر عليها الإريتريون وأماكن أخرى تسيطر عليها الميليشيات حيث يصعب للغاية إيصال المساعدات.
وقال إن جميع الحواجز يجب أن تزال وأن الإريتريين “المسؤولين عن الكثير من هذا يحتاجون إلى الانسحاب” حتى تتمكن المساعدات من الوصول إلى أولئك الذين يواجهون المجاعة.
وفي أواخر ماي الماضي، رسم مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة صورة قاتمة لتيغراي بعد أشهر من اندلاع الحرب حيث نزح ما يقدر بمليوني شخص من الإقليم وذهب آلاف المدنيين ضحايا بين قتيل ومصاب بالإضافة إلى حدوث عمليات اغتصاب وأشكال أخرى من “العنف الجنسي المقيت” على نطاق واسع ومنهجي، علاوة على دمار البنية التحتية العامة والخاصة بما في ذلك المستشفيات والأراضي الزراعية.
للتذكير فإن الجيش الإثيوبي شن، في مطلع شهر نوفمبر 2020 هجوما على منشقين عن “الجبهة الشعبية لتحرير شعب تيغراي” بعد مهاجمتها للقيادة الشمالية للجيش الإثيوبي واحتجاز عدد من كبار الضباط بينهم جنرالات.
وقُتل مسؤولون كبار في “جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي” بمن فيهم وزير خارجية إثيوبي سابق في عملية نفذها الجيش والشرطة الفيدراليان في المنطقة كما تم اعتقال العديد من كبار القادة وضباط الحزب السابق وتقديمهم إلى العدالة.
