تنتظر البرلمانيين الجدد رهانات إقتصادية عديدة وتحديات كبيرة بحجم الثقة التي منحها لهم منتخبيهم من الشعب بإعتبارهم ممثليهم في قبة البرلمان، وذلك من أجل تحقيق نموذج جديد للتنمية الإقتصادية.
رتيبة بوراس
وفي السياق، قالت الخبيرة الإقتصادية والمحللة السياسية، سهيلة برحو، في حديثها لـ»المصدر»، إن هناك رهانات عديدة تنتظر البرلمان المنبثق من تشريعيات 12 جوان الجاري، وهي بحجم التحولات التي يعيشها المجتمع، فالحكومة المنبثقة من البرلمان ستركز على القطاعات التي لها أولوية عن غيرها، بالرغم من إرتباط كل القطاعات، إلا أن الظرف المالي الصعب نتيجة تآكل إحتياطي الصرف يفرض التركيز على الأهم.
وأضافت ذات المتحدثة، أن الخلل الذي يعاني منه الإقتصاد من التبعية لقطاع المحروقات، يجعل التحدي الذي يواجه البرلمانيين الجدد السعي لإيجاد بدائل لتنويع الموارد خارج المحروقات، ورهان اليوم الإعتماد على كل الطاقات التي تزخر بها الجزائر كالطاقات الطبيعية والبشرية، مشيرة أن كل مقومات النجاح متوفرة بالجزائر يبقى على المنتخبين تصميم نموذج إقتصادي بأهداف محددة ومسطرة لكي لا يكون عبارة عن نموذج لهدر الأموال.
وأكدت برحو أن التوجه الحالي مرسوم نحو إفريقيا لتمكن من تسويق الإنتاج الذي عجزت الجزائر في تسويقه نحو أوروبا ضمن إتفاقيات التي لم تكن لصالحها، مضيفة أن الجزائر أولى بالقارة الإفريقية من غيرها من البلدان، خاصة في المجال الإقتصادي لذلك يجب النظر في ترسانة القوانين التي تحد من إمكانيات الإنتشار الإقتصادي في إفريقيا بمعالجة المنظومة البنكية المتأخرة جدا والتي تعد عائق من عوائق الإنتشار في إفريقيا.
مشيرة أن هناك مؤشرات إقتصادية كبرى ستكون مخيفة في السنوات القادمة على غرار المشكل المالي وهي سوق العمل الذي إختل وأصبح معدل البطالة في أعلى مستوياته بالنسبة للشباب، وعليه وجب توفير وإنعاش سوق العمل عن طريق الإستثمار داخل الجزائر وخارجها من الأولويات القادمة.
ودعت الخبيرة الإقتصادية، الحكومة والمؤسسة التشريعية إلى صيغ قوانين تنظم الحياة الإقتصادية والتصدي للمشاكل الإقتصادية الكبرى كالبطالة التي تعد أولوية، خاصة وأن الوعاء الخريجي الجامعات يُعد قوة عمل وإنتاج ناجحة لا يجب الإستهانة بها وإعطائها فرصة من خلال الإستثمار الناجح خصوصا مع ظهور أنواع جديدة من الأعمال والحرف التي تتماشى مع العصر، وأشارت ذات المتحدثة أن ظهور الشركات الرقمية التي حققت أرباح طائلة يُمكن للشباب أن يعمل بها خاصة أن هذه الشركات لا تتطلب الكثير من رؤوس الأموال.
وعن إعادة النظر في القوانين الناظمة للإستثمار، أكدت برحو أن هناك قوانين معرقلة للإستثمار التي جعلت الجزائر بعيدة عن الإستثمار الداخلي أو نقل إستثماراتها خارج الوطن، خاصة في القارة الإفريقية التي تعتبر معقل الصين وتركيا ومسرحا لتنافس القوى الكبرى، وعلى الجزائر أن لا تضيع فرصتها في دخول السوق الإفريقية وتحقيق التنمية في ظرف لا يتجاوز خمس سنوات وذلك بتجاوز القوانين التي لا تخدم الإستثمار والقضاء على البيروقراطية الإدارية.
للإشارة، يترقب أكثر 22 ألف مترشح لنيل عضوية 407 مقعدا في المجلس الشّعبي الوطني، الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية، وينتمي هؤلاء المتنافسون إلى 2288 قائمة، منها 1080 قائمة حزبية، و1208 قوائم مستقلة.
و ينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، في الفقرة 7 من المادة 132 أن الاقتراع «يجري في يوم واحد يبدأ على الساعة الثامنة (8 ) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7 ) مساء، كما يخول القانون لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات وبطلب من منسق المندوبية للسلطة، أن يقرر عند الضرورة، تمديد توقيت غلق مكاتب الاقتراع إلى غاية الساعة الثامنة ليلا (20.00) على الأكثر.
آلية الفرز
وتشير المادة 152 إلى أن فرز الأصوات يبدأ «فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما» و أن الفرز «يجري علنا ويتم بمكتب التصويت وجوبا» غير أنه بصفة استثنائية، «يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مركز التصويت الذي تلحق به والمنصوص عليه في المادة 125 من هذا القانون العضوي» و ترتب الطاولات التي يجرى فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالالتفاف حولها.
وحسب المادة 153 يقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت، ويعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
عد الأصوات
وعند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط، بحسب المادة 154، يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها.
وفي حالة عدم وجود هــذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة، في المادة 156 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها، باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادة 155.
ويوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محررا بحبر لا يمحى بحسب المادة 155، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/ أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، كما يحرر محضر الفرز بـ3 نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت يتحصل على نسخة منها رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت ويصرح علنا بالنتائــج، ويتــولى تعليــق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره.
كما تسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو ممثليهم وإلى ممثل السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
إمكانية تأخر إعلان النتائج
وتشير المادة 209 إلى أن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات يعلن عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية و اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، كما يمكن عند الحاجة تمديد هذا الأجل إلى 24 ساعة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
ويسمح القانون للمترشحين للانتخابات التشريعية، من الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة، الاعتراض على النتائج المؤقتة وتقديم طعن على مستوى المجلس الدستوري وذلك خلال الـ 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة.
و تفصل المحكمة الدستورية، وفق المادة 210، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعن خلال أيام، و إذا تبين للمحكمة أن الطعن مؤسس يمكنها أن تصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
نسبة المشاركة الوطنية بلغت 30.20 % عند غلق مراكز التصويت
للتذكير، بلغ معدل نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية داخل الوطن 30،20 بالمائة عند غلق مراكز الاقتراع، حسب ما أفاد به رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وأوضح شرفي للتلفزيون الجزائري أن معدل نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم السبت بلغ 30،20 بالمائة، مضيفا أن 6 ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت 50 بالمائة من بينها ولايتان تجاوزت نسبة المشاركة بها 74 بالمائة، بالإضافة إلى 3 ولايات سجلت نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و 50 بالمائة و 14 ولاية ما بين 30 و 40 بالمائة.
كما تم تسجيل نسبة مشاركة تفوق 25 بالمائة على مستوى 5 ولايات ونسبة تتراوح ما بين 20 و 25 بالمائة في 7 ولايات، وأضاف شرفي أن 22 ولاية عرفت مشاركة أزيد من 100 ألف ناخب.
وأكد رئيس السلطة أن هذه النسبة تبقى «مؤقتة» في انتظار تفاصيل دقيقة عن سير العملية الانتخابية سيتم الإعلان عنها لاحقا.
