تستهدف الحملة التقييمية للموارد الصيدية القاعية التي انطلقت رسميا اليوم الثلاثاء، 40 نوعا سمكيا، ما يسمح بتقييم مخزون الموارد البيولوجية وتحيين خرائط تواجد وتوزيع الموارد الصيدية القاعية ذات القيمة التجارية العالية، حسبما أوضحه بيان من وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
وأفاد البيان “أشرف اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، بميناء الجزائر، على الانطلاق الرسمي للحملة التقييمية للموارد الصيدية القاعية على طول الساحل الجزائري لسنة 2024، التي ستقوم بها سفينة البحث قرين بلقاسم”.
وأضاف البيان “تأتي هذه الحملة التي تمتد لثلاثين (30) يوماً إبحاراً، ويشارك فيها 13 باحثاً متخصصاً في مجالات عدة لعلوم البحار، تنفيذاً لاستراتيجية البحث العلمي الخاصة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، التي يسهر المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات على تطبيقها، لاسيما ما تعلق بدراسة ومتابعة الموارد البيولوجية البحرية القاعية على طول الساحل الجزائري”.
وتابع البيان “تستهدف الحملة أكثر من 40 نوعاً سمكياً من خلال تنفيذ حوالي 80 عملية صيدية بواسطة شباك الجر في الأعماق ما بين 20 و800 متر، على طول الساحل الجزائري، ما يسمح بتقييم مخزون الموارد البيولوجية وتحيين خرائط تواجد وتوزيع الموارد الصيدية القاعية ذات القيمة التجارية العالية، وكذا السماح للباحثين بمعرفة المكونات الديمغرافية للموارد البيولوجية البحرية وتوزعها عبر مختلف مناطق الصيد البحري، علاوة على معرفة المخزون البيولوجي من الأسماك والقشريات والرخويات المتواجدة في المياه الخاضعة للقضاء الوطني”.
وأردف “وتعتبر الحملات التقييمية في البحر المبرمجة سنويا منذ سنة 2012، وسيلة من الوسائل العلمية المطبقة في علوم الصيد البحري لمعرفة المخزون البيولوجي، والهدف الأساسي منها هو جمع وتحليل معطيات حول الموارد البيولوجية البحرية ومقارنتها مع النتائج العلمية المتحصل عليها عن طريق المتابعة الشهرية للمعطيات البيولوجية وكذا المعاينات اليومية لسفن الصيد البحري المهني، وذلك لصياغة آراء علمية من أجل إدارة أفضل للثروة الحيوانية البحرية، حمايتها والحفاظ عليها”.
وأشار المصدر نفسه “وتتمثل النتائج المتوقعة من الحملات التقييمية في البحر، في حساب مؤشرات وفرة الأسماك القاعية المستهدفة حسب المنطقة الجغرافية وحسب العمق، وتوفير المعلومات الخاصة ببيانات درجة الحرارة المائية والملوحة، وجمع الملاحظات اللازمة حول الحوتيات، والتقدير النوعي والكمي للنفايات الكلية”.
واستطرد “وتجدر الإشارة، إلى أن حملة تقييم الموارد الصيدية القاعية تخضع لبروتكول الدراسة ” MEDITS ” المعمول به من طرف كافة بلدان البحر الأبيض المتوسط، مما يسمح بتوحيد النتائج ومناقشتها في إطار التعاون الدولي مع الهيئات الجهوية كاللجنة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة”.
