زيادة مضاعفة في العديد من المنتجات

تعرف أسعار المواد الإستهلاكية إلتهابا كبيرا مؤخرا ممّا أثر على القدرة الشرائية، خاصة مع الدخول الإجتماعي الذي يعرف مصاريف إضافية أصبحت تُكهل المواطن.

في السيثا، شهدت المواد الغدائية واسعة الاستهلاك، إرتفاعا كبيرا مع انخفاض في القدرة الشرائية للمواطن، بحيث بلغ سعر اللحوم البيضاء 500دج، البطاطا 90 دج، الحمص 320 دج، العدس 280دج،  اللوبيا 340دج، الخس 250دج، والطماطم 120دج.

رتيبة بوراس

ناصر: خلل في السوق وكثرة الوسطاء والمضاربين من أسباب إرتفاع الأسعار

في السياق، أرجع الخبير الإقتصادي، ناصر سليمان، أسباب إنهيار القدرة الشرائية نتيجة إرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية إلى قلة التنظيم وخلل في السوق وكثرة الوسطاء والمضاربين، مشيرا إلى أن هناك نوعين من السلع المنتجة محليا كالخضر والفواكه  التي شهدت هي الأخرى إلتهابا في أسعارها بالرغم من أن وزارة التجارة سمحت للفلاحين ببيع المنتجات مباشرة للمستهلك في أسواق التجزئة والجملة بالرغم من إستياء التجار إلا أنها تجربة تستحق الإستمرارية لمعرفة نتائجها، يُضيف ذات الخبير.

وتابع ناصر في حديثه لـ”المصدر”، أن النوع الثاني هي السلع المستوردة بصفة كاملة أو النصف مصنعة وتدخل في تصنيعها محليا المادة الأولية المستوردة، والتي يختلف سبب إرتفاعها نتيجة التدهور المستمر لقيمة الدينار، وإرتفاع كل المواد بسبب جائحة كورونا عالميا  بالإضافة إلى  إرتفاع تكلفة الشحن والنقل.

وأكد الخبير الإقتصادي أنه لا توجد حلول على المدى القصير وأنه في حال تم التوجه إلى إحدى الحلول ستكون مُضرة كطبع النقود، مبررا ذلك بتأكيد الحكومة عدم التوجه إلى التمويل التقليدي، ولذلك لن تستطيع العودة إلى طباعة النقود لرفع الأجور، موضحا أن “رفع الأجور يكاد يكون ذلك مستحيلاً في ظل العجز الكبير الذي تعرفه الميزانية والخزينة، حيث  تشكل  كتلة الأجور أكثر من 60 % من ميزانية التسيير، وهذه الأخيرة تشكل حوالي 65 % من موازنة الدولة”، معتبرا أن الأجر الأدنى لضمان توفير الحاجيات الأساسية للمواطن لا يجب أن يقل عن 50 ألف دينار.

وأشار ناصر إلى أن مقترح توسيع قائمة المواد المدعمة لحماية القدرة الشرائية هو الأخر مستبعد لأنه متناقض مع قرار الحكومة الذي يسعى إلى رفع نظام الدعم تدريجيا وتوجيهه إلى مستحقيه، من خلال تطبيق الدعم الموجه.

مضيفا أنه بالمقابل لا يمكن أن تفرض الحكومة المزيد من الضرائب لتوفير الأموال لأن ذلك يؤدي إلى إنفجار في ظل الإنهيار التام للقدرة الشرائية.

وشدد ناصر على وجوب العمل على توفير الحلول في الآجال المتوسطة والطويلة من خلال مساعي تنويع الإقتصاد وبتسيير جديد والقضاء على التسيير القديم الذي أصبح يُهدد عدة شركات وطنية.

زبدي: مستعدون لتقديم إقتراحات إستعجالية لتجنب نزيف القدرة الشرائية

من جهته، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن الإرتفاع الفاحش في الأسعار شمل المنتجات والسلع الإستهلاكية وكذا الخدمات، ممّا أثر على القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري، مضيفا أن من بين الزيادات ما تعلق بالعوامل الخارجية كزيادة الشحن البحري وإختلال البورصة ومنها ما هو غير مبرر إطلاقا، مرجعا أسباب إرتفاع الأسعار إلى ندرة المنتوج أو إحتكاره والمضاربة فيه.

وأشار زبدي في حديثه لـ”المصدر”، إلى أن الحلول لا تكمن في مقاطعة المنتوج وإنما في تنظيم السوق الذي يفتقد لآليات الضبط ويحتاج لإجراءات عملية ومستعجلة لإنقاذ النزيف الحاد للقدرة الشرائية، مؤكدا أن المنظمة تُتابع الوضع وتُحاول التواصل مع الجهات المختصة والهيئات المعنية لنقل الإنشغال وتقديم إقتراحاتها من أجل توفير الحلول، متمنيا أن يشمل مخطط الحكومة إجراءات مستعجلة لتحسين القدرة الشرائية.

وأكد زبدي أن نسبة الزيادة تفاوتت من منتوج إلى أخر بحيث بلغت نسبة الزيادة 100 بالمائة في بعض المنتوجات و 10 بالمائة في البعض الأخر ولا يمكن إعطاء نسبة متوسطة لأنها تختلف من منتوجات غذائية ومواد صناعية وخدمات مختلفة، مضيفا أن المواطن يُثير إنتباهه أسعار المواد الغذائية فقط لكن في مقابل هناك سلع صناعية كالخشب والحديد والألمنيوم والزجاج عرفت إرتفاع جد مهمة من شأنها التأثير على عجلة الإقتصاد الوطني.