تقرر في لقاء تنسيقي بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الأحد، تثبيت النظام الحالي لاستيراد اللحوم بأنواعها خلال سنة 2025 المقبلة، إضافة إلى مراجعة طريقة استغلال المتعاملين لرخص الاستيراد، حسبما أوضحه بيان مشترك للوزارتين.
وأفاد البيان “تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن، عقد اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، كل من يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، والطيب زيتوني، وزير التجارة وترقية الصادرات، لقاء تنسيقيا خصص لتنظيم عملية استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء لغرض تموين السوق بصفة منتظمة وتحضير شهر رمضان المقبل”.
وأضاف البيان “تم خلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور مجموعة من المتعاملين المستوردين الخواص والعموميين، تقييم النظام الخاص باستيراد اللحوم الحمراء والبيضاء منذ دخوله حيز التنفيذ في بداية أكتوبر 2023، كما تم عرض المقاربة الجديدة المعتمدة من طرف السلطات العمومية فيما يخص استيراد وتموين السوق بمختلف أنواع اللحوم (البقر، والغنم والدجاج) بالكميات الكافية والمعقولة”.
وتابع البيان “أكد السادة الوزراء، في هذا الصدد، أنه تم تثبيت هذا النظام لسنة 2025 مع الإبقاء على نفس الامتيازات (حقوق جمركية منخفضة، إلغاء القيمة المضافة…الخ)، بحيث ستتواصل عملية استيراد اللحوم الحمراء بمختلف انواعها (اللحوم المعبئة بالتفريغ، ذبائح وكذا المواشي الموجهة للذبح والتسمين)”.
وأردف “بالإضافة إلى تموين السوق واستقرار أسعار هذه المواد، تهدف هذه المقاربة إلى إعادة النظر في طريقة استغلال رخص الاستيراد من طرف المتعاملين، وذلك بتحديد آجال تجسيدها مسبقا حسب الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية والتي تتناسب مع احتياجات السوق”.
