درس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، في اجتماع تقني، مشروع قرارين يخصان سكنات “عدل 3″، حسبما أوضحه بيان من وزارة السكن والعمران والمدينة.
وأفاد البيان “ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024 اجتماعا تقنيا حضره كلا من الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، المسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية لوكالة عدل، وكان الهدف من هذا اللقاء هو دراسة المشروع المقترح من طرف اللجنة التقنية التي يترأسها المدير العام للسكن على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة والخاصة بإعداد مشروعي لقرارين، وهما القرار الذي يحدد شروط كيفيات معالجة طلبات شراء السكنات في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، القرار المتعلق بتحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل، حيث أن القرارين يخصان صيغة عدل 3 ويأتيان تكملة للمرسوم التنفيذ رقم 24-203 الصادر بتاريخ جويلية 2024 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 01-105”.
وأضاف البيان “الوزير، وبعد الاستماع إلى أعضاء اللجنة، صرّح بأن إطارات وكالة عدل قد استفادوا من الخبرة المكتسبة خلال معالجة ملفات عدل 1 وعدل 2، مما يؤهلهم للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي يتم تسجيلها ضمن ملف عدل 3”.
وتابع البيان “كما أكد على ضرورة الحرص على وضع كل الأليات التي تسمح من التحقق في مدى توفر شروط القابلية للحصول على السكن وتوجيهه لمن يستحقه، وذلك بالتمعن في كل حالات الاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المكتتب وفق ما ينص عليه القانون الجزائري”.
