تستهدف الحكومة المصرية زيادة وارداتها من النفط الخام الكويتي 33% بداية من 2024 لتصل إلى 3 ملايين برميل شهرياً، بحسب تقارير صحفية صادرة الإثنين.
يأتي هذا، بعد أن أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في سبتمبر الماضي، أن بلاده ستوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة مثل البنزين والسولار، والعمل على تكريرها محلياً.
مصر تخطط لرفع واردات النفط الخام 40% لخفض فاتورة الوقود
تخطط الهيئة المصرية العامة للبترول لزيادة واردات البلاد من النفط الخام 40% بدءاً من السنة المالية المقبلة 2024-2025، لوقف استيراد المنتجات البترولية المكررة، حيث تمتلك مصر نحو 12 معملاً لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ34 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنوياً فقط.
بلغت قيمة واردات مصر من النفط الخام والمنتجات المكررة في جوان الماضي 877 مليون دولار، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
و اشارت التقارير أن “الاتفاق الحالي المبرم بين مصر والكويت يتيح توريد 75 ألف برميل يومياً من الخام الكويتي، الاتفاقية تعطي لمصر مدة سماح للسداد تبلغ 9 أشهر من تاريخ فتح الاعتماد المستندي للاستيراد”.
تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، ويُتوقّع أن تنعكس أي زيادة في إنتاجها من النفط، أو في نشاط التكرير، على خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، في وقتٍ تعاني فيه أكبر بلد عربية من حيث تعداد السكان من شح شديد بالعملة الأجنبية.
تعاني مصر من نقص شديد في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 وحتى جانفي من العام الجاري.
ولهذا، تدرس تنفيذ عمليات التبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام “المقايضة”، وذلك في محاولة منها لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
