واج
أكد ممثلو جمعيات التجار وحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، أهمية عامل اليقظة والحذر إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان المقبل، والذي ألح عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، مبرزين ان الاجراءات المتخذة في مجال ضبط السوق وضمان الوفرة، لا سيما بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك، ستضمن وفرة المنتوج واستقرار الاسعار خلال شهر رمضان القادم.
كما دعوا، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية الى المزيد من التدابير في مجال تنظيم الممارسة التجارية، لا سيما من خلال تعزيز الرقمنة وبناء المرافق التجارية و الحد من المتدخلين في السوق الموازي، لافتين الى أنه، وتحسبا لرمضان، سيتم اطلاق حملات تحسيسية تجاه تجار الجملة و التجزئة بأهمية احترام القوانين ووجوب تجنب الممارسات غير المشروعة لحماية لحقوق المواطن.
وكان رئيس الجمهورية قد أسدى خلال اجتماع مجلس الوزراء، تعليمات أكد فيها على ضرورة التحلي باليقظة إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان المقبل، مسديا توجيهات ب “تحيين وتكثيف أنظمة الرقابة، مع مواصلة مكافحة المضاربة بتسليط أقصى العقوبات القانونية ضد كل محاولات ممارستها”.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج طاهر بولنوار، أهمية عنصر اليقظة الذي ألح عليه رئيس الجمهورية، إزاء محاولات المساس بالوفرة في الأسواق خلال رمضان المقبل، وهو ما من شأنه “الحفاظ على استقرار السوق، وبالتالي الاسعار” لا سيما بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك.
وفي تطرقه الى المنظومة التي وضعتها السلطات العمومية لضبط السوق وضمان وفرة مختلف المنتجات على مدار السنة، أبرز بولنوار أهمية “دعم هذا النظام بشكل يمكن من التركيز على محاربة المضاربة وتفادي اي خلل في تموين السوق”.
واستطرد بان الجمعية “تستبعد اي ندرة في السوق كون الحكومة اقرت عدة اجراءات تساهم بلا شك في ضمان الوفرة واستقرار الاسعار من مختلف المواد الاستهلاكية، على غرار زيادة حصص المتعاملين المصنعين من المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان، لا سيما بالنسبة للحليب والسكر وزيت المائدة، بالموازاة مع زيادة الكميات المستوردة من اللحوم”.
كما نوه بولنوار بالإجراء القاضي بتمديد فترة البيع بالتخفيض لكل المنتوجات وتنظيم اسواق مؤقتة خلال رمضان بكل دائرة من دوائر البلاد، ما يشجع المنتجين من جهة ويضمن وفرة أكبر للمنتجات ويقرب المنتوج للمواطن، فضلا عن ضمان استقرار الاسعار.
وأضاف بان الجمعية ستطلق حملات تحسيسية تجاه التجار سواء الناشطين في مجال البيع بالجملة والتجزئة، وحتى مسيري الاسواق بأهمية احترام القوانين ووجوب تجنب كافة اشكال الممارسات غير المشروعة حماية لحقوق المستهلكين.
بدوره، أبرز حسان منوار، رئيس جمعية “الامان” لحماية المستهلك وجود “ارادة سياسية” حقيقية من جانب السلطات العمومية لتنظيم وضبط السوق، تجسدت من خلال جملة من الاجراءات عكستها توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء.
ودعا منوار في هذا الإطار الى أهمية تعزيز المرافق التجارية وتحسين التسيير والرقمنة وتتبع المنتجات واستقطاب المتعاملين الناشطين في القطاع الموازي نحو السوق الرسمي، مع ضرورة توفير بيئة تجارية احترافية تكرس حقوق المستهلك، وهو ما من شأنه “القضاء على الاحتكار والمضاربة”.
ودعا الى تقييم ما تم انجازه بخصوص النشاط التجاري بشكل عام من حيث الاسواق المنجزة ومنشآت التخزين والمساحات التجارية الكبرى المتوفرة بين رمضان 2024 ورمضان 2025، قصد تحسين ظروف الممارسة التجارية بشكل أكبر وضمان تموين السوق بشكل دائم ومستقر.
