قررت السلطات الإيرانية تعليق تعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات ردا على العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين أمنيين إيرانيين.
وأورد بيان للخارجية الايرانية أن هذا الإجراء اتخذ ردا على إعلان الاتحاد الاوروبي أمس فرض عقوبات جديدة على ثمانية مسؤولين ايرانيين لدورهم المزعوم في «القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر 2019 في إيران.» وأوضح البيان الحكومي الايراني أن تعليق التعاون « يشمل خصوصا مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات واللاجئين».
وأعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين قراره بفرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين . وطالت العقوبات الأوروبية «قائد الحرس الثوري حسين سلامي والشرطة ومسؤولين بالسجون».
وجاء قرار تجميد أصول ومنع منح تأِشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ما أن ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا عام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.
