أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، الثلاثاء، أنه أصبح من الضروري تحيين المنظومة التشريعية للقضاء على الإختلالات الموجودة في السوق الجزائرية، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية خاصة خلال شهر رمضان.
وأوضح زبدي للإذاعة، أن هذا الشهر أصبح يقترن بشهر التبذير والاستهلاك المفرط، وزيادة الأسعار، مؤكدا أن الثقافة الاستهلاكية لا يمكن تغيرها بين عشية وضحاها، وأنها ليست مرتبطة فقط بالمستهلك بل مرتبطة أيضا بالمتعامل الاقتصادي وبالأجهزة الرقابية والمنظومة التشريعية.
وكشف زبدي أن الإختلالات الموجودة دليل على أننا لم نتحكم بطريقة جيدة في السوق الجزائرية، مضيفا أن «هناك بعض المراسيم بحاجة إلى تحيين وبعض القوانين بحاجة إلى تعديل».
في المقابل شدد رئيس جمعية حماية المستهلك، على ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين وتسقيف هامش الربح خاصة على المنتوجات الأساسية التي لا يمكن للعائلات الجزائرية الاستغناء عنها، كما أكد أنه من أجل أن يكون لدينا نظام اقتصادي شفاف ونظام تتبع، لا بد من فرض الفوترة، مطالبا في نفس الوقت بإعادة النظر في نظام الضرائب من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتخفيف من الضرائب وهي الميكانيزمات التي ستشجع -حسبه- المتعامل الاقتصادي على التصريح برقم أعماله.
من جانب أخر إعتبر زبدي أن أخلقة العمل التجاري يعتبر من الورشات الكبرى التي قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتحها، وبأن العمل قد أنطلق فعلا من خلال اللجان التي تم وضعها والتي أعدت تقاريرها في انتظار المصادقة علي مقترحاتها وإقرارها.
