الاقتصاد الجزائري يحافظ على نموه وسط تحديات عالمية

أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، اليوم الأحد في الجزائر العاصمة، على ديناميكية الاقتصاد الجزائري الذي استطاع الحفاظ على معدل نمو متوسط يبلغ 4% رغم التحديات العالمية.

وأوضح براهم، خلال مداخلته في منتدى يومية المجاهد، أن الاقتصاد الجزائري سجل نسبة نمو تقدر بـ 4% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي نسبة تعتبر إيجابية بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها العديد من الدول في تحقيق نمو إيجابي.

وأشار ممثل البنك العالمي إلى أن هذه النتائج الإيجابية تعود إلى الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري، مؤكدًا أن هذا النمو ملموس من خلال الأرقام والنتائج الميدانية. وأضاف أن فترة جائحة كوفيد-19 حفزت الاقتصاد الجزائري، خاصة في القطاع الصناعي الذي ازدهر لتلبية الطلب الداخلي، على عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الانتعاش. وعاد الاقتصاد الجزائري إلى مستواه قبل الجائحة في سنة 2022.

وأشاد براهم بالجهود التي بذلتها الجزائر في هذا المجال، مسلطًا الضوء على السياسة المالية الصارمة التي انعكست على تسيير الموارد العمومية والحفاظ على الاستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي.

كما أشار إلى الإجراءات الهامة التي اتخذت لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك إصدار القانون الجديد للاستثمار وإنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إضافة إلى القانون البنكي الجديد الذي يفتح آفاقًا جديدة في مجال التمويل من خلال إدخال مفاهيم مثل الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء.

وأكد براهم على أن الجزائر تعد شريكًا هامًا للبنك العالمي، مشيرًا إلى أن مستوى ونوعية المساعدة التقنية المقدمة للبلد تعتبر استثنائية. وأشار إلى مشروع مشترك بين البنك العالمي والجزائر لوضع استراتيجية جديدة لتسيير الأخطار الكبرى والكوارث اعتمادًا على تشخيص سابق قام به البنك.

وفيما يتعلق بالانتقال الطاقوي ومكافحة الاحتباس الحراري، أثنى براهم على جهود الجزائر في مجال تخفيض حرق الغاز، مشيرًا إلى تصنيف الجزائر ضمن البلدان الأولى في هذا المجال.

كما أكد على تميز الجزائر على المستوى الدولي في مجال الاستثمار في المورد البشري، موضحًا أنها من بين البلدان الأكثر مساواة في العالم. وفي رده على سؤال حول أهداف زيادة الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار بحلول 2027، قال براهم إن هذا الهدف يمكن تحقيقه بفضل تعبئة جميع الفاعلين المعنيين.

وفي الختام، أكد براهم على وجود العديد من المؤشرات التي تدل على إمكانية تحقيق هذا الهدف خلال السنتين المقبلتين، مشيرًا إلى أن الجزائر تمتلك ثروات طبيعية يمكن استغلالها لتطوير الاقتصاد، خاصة في القطاع المنجمي والصناعي وخلق القيمة المضافة.