أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم عن المصادقة النهائية على العلاجات التوافقية في مجال طب الأورام، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر سبتمبر القادم.
في كلمته، شدد الوزير على أهمية هذا الإنجاز الكبير الذي يجب أن يشمل جميع المصالح الاستشفائية والطبية المعنية. وأشار إلى أن العلاج التوافقي سيسهم في اختصار الوقت والمال، موضحاً أن هذا النوع من العلاج يتطلب عملاً جماعياً على مستوى المستشفى، يضم الطبيب المعالج، الإدارة، والصيدلي الذي يلعب دوراً حاسماً في هذه العملية باعتباره أحد حلقات العلاج الأساسية.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومنسق أطباء الأورام على المستوى الوطني، البروفيسور عدة بونجار، أن عدد دلائل العلاجات التوافقية للأورام بلغ اليوم حوالي 25، وذلك بعد 18 شهراً من العمل بالتنسيق مع رؤساء مصالح طب الأورام على المستوى الوطني، بعدما كان عددها في السابق ستة فقط.
وأوضح البروفيسور بونجار أن الهدف من هذه الدلائل هو توحيد طرق العلاج على المستوى الوطني، بحيث سيتلقى جميع المرضى العلاج بنفس الطريقة ابتداءً من 1 سبتمبر القادم. وأضاف أن معظم الأدوية اللازمة متوفرة حالياً في الصيدليات، وأن هذه الدلائل ستنشر على مواقع وزارة الصحة والجمعيات العلمية، كما ستكون متاحة في تطبيق خاص وفي صيغة ورقية.
وأكد البروفيسور أن مصلحة الأورام الطبية تعتبر “أول اختصاص يقدم علاجات بروتوكولية توافقية محلية”، معرباً عن أمله في العمل مع اختصاصات أخرى مستقبلاً لتحقيق نفس الهدف.
