ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا للحكومة، تناول عددا من الملفات الاقتصادية، على غرار دراسة المشاريع التنفيذية لقطاعات الجمركة والصيد البحري، إضافة إلى تدابير متابعة تنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت، وكذا سياسة الانتقال الطاقوي حول خدمة محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية، حسبما كشفه بيان لمصالح الوزير الأول.
وأفاد البيان “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، يوم الأربعاء 14 أوت 2024، اجتماعا للحكومة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، خصص لاستعراض التحضيرات الخاصة بالدخول الاجتماعي القادم 2024-2025، من خلال مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها من قبل مختلف القطاعات المعنية، من أجل ضمان أحسن الظروف للدخول المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى الدخول الجامعي والتكوين المهني”.
وأضاف البيان “هذا وتناولت الحكومة بالدراسة والبحث مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالأشخاص المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع، الذي يهدف إلى مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بمهنة الوكيل المعتمد لدى الجمارك، من أجل تعزيز الحوكمة الجمركية ومرافقة التطورات التي تعرفها التجارة الخارجية، فضلا عن تكييفها مع المستجدات الاقتصادية الدولية”.
وتابع البيان “كما تدارست الحكومة مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد البحري، من أجل ترقية المنتجات الصيدية وتطوير الصيد في أعالي البحار”.
وأشار المصدر نفسه “كما درست الحكومة عددا من التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت الذي أقره رئيس الجمهورية، لاسيما في شقه المتعلق بتطوير شبكة الطرق، واستمعت إلى عرض في إطار سياسة الانتقال الطاقوي، حول خدمة محطات شحن البطاريات للسيارات الكهربائية، الرامية إلى التوجه التدريجي نحو التنقل الكهربائي”.
