
تستمر معاناة سكان المدن الجديدة في العديد من بلديات ومدن الجزائر العاصمة، بسبب غياب الأسواق الجوارية، ما دفعهم إلى اقتناء مستلزماتهم اليومية من خضر وفواكه من البلديات المجاورة وبأثمان باهظة، على غرار سيدي عبدا لله، بن عكنون وغيرها .
وفي هذا الصدد، يقول مصطفى زبدي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، بأن: “يتأسف لغياب الأسواق الجوارية بالمدن الجديدة لحد الساعة ، فهناك بعض البلديات على مستوى العاصمة لا تتوفر أيضا على سوق جواري فما بالك بالمناطق الداخلية والنائية، وكذا أحياء السكنات الجديدة، وهذا من مسؤولية السلطات المحلية التي لا توفر أدنى شروط الحياة السليمة للمواطن فهذه ليست مراقد”.
وأضاف: “نحن نرفض أن تتحول إلى مراقد، لابد أن تكون مؤسسات تعليمية ومسجد وتتوفر على أهم حاجيات المستهلك من أسواق جوارية، زيادة على هذه الأعباء، فإن هذه المناطق والبلديات التي لا تحتوي على أسواق جوارية، يكون سعر كراء المحلات التجارية فيها جد مرتفع، ما ينعكس بالسلب على السكان من خلال اقتناء متوجات جد غالية”.
وتابع زبدي في ذات السياق: “الأسواق الجوارية توفر المنتوج خاصة الضروريات كالخضر والفواكه ، والأسواق الموسمية الخاصة بالمواسم الدينية والاجتماعية، هذه الأخيرة تدفع للمنافسة من حيث الأسعار، وتعمل على دفع وتحريك العجلة الاقتصادية، لأن المستهلك الذي يقصد هذه الأسواق الجوارية يجد مبيعات، ما يعني وجود صناعة ونشاط تجاري، وبالتالي هذه الأسواق الجوارية تقدم فائدة كبيرة للمتعامل وللاقتصاد وللمستهلك الجزائري”.
وأوضح: “نقص الأسواق الجوارية وغيابها نهائيا في بعض ولايات العاصمة وما جاورها، ساهم في استمرار انتشار الأسواق الفوضوية التي باتت المقصد الأساسي لسكان المدن الجديدة، والتي وجدوا فيها حاجتهم في ظل غياب البديل”.
وأردف يقول: “غياب الأسواق الجوارية ساهم في انتشار الأسواق الموازية التي يزداد انتشارها خلال المناسبات والأعياد، أكثر من ستة مئة سوق فوضوية تنشط على المستوى الوطني، منتشرة في الساحات العمومية والمساجد وفي الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية للمدن”.
وأشار: “تعرف العديد من الأسواق الجوارية الجديدة المخصصة للقضاء على التجارة الفوضوية في العديد من البلديات، جمودا وركودا حتى بعد دخول عدد منها حيّز الخدمة، حيث بات بعضها وكرا للمنحرفين، فيما أصحبت أخرى عبارة عن مرافق مهجورة خالية من أي حركة، بالمقابل فإن التجارة الموازية أخذت أبعادا خطيرة، حيث توسعت بشكل مفرط وهو ما خلق فوضى تجارية خطيرة”.
وأثار زبدي وضعية الأسواق الجوارية التي أنجزت منذ سنوات العديد، لافتا إلى أن “الشباب ممن كانوا يمارسون التجارة الموازية، وجدوا أنفسهم مضطرين للعودة لهذا النشاط غير الشرعي أمام غياب البديل، خاصة وأن السلطات المحلية تلتزم الصمت بخصوص هذه المرافق الحيوية، والتي يفترض أنها شيدت لامتصاص التجار غير الشرعيين واستغلالها لفائدة المواطنين والباعة وإحياء عديد المناطق”.
واستطرد يقول: “الأسواق الجوارية بالعاصمة لا ترقى لمتطلبات المواطن، فهناك أسواق جوارية بعيدة عن النسيج العمراني والأحياء الشعبية، وعليه لابد من إعادة النظر في أماكن وضع هذه الأسواق وضبط نشاط هذه الأسواق بوضع قوانين صارمة تخدم مصلحة المواطن، خاصة الفئات الهشة من المجتمع، ولابد من وضع مخطط لزيادة عدد الأسواق الجوارية التي يوجد بها نقص كبير للتخفيف من معاناة المواطن”.