أكد عمر ركاش المكلف بتسيير الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، أن الوكالة هي فاعل رئيسي لزيادة جاذبية الإستثمارات على المستويين المحلي والدولي.
أوضح ركاش خلال استماعه من قبل لجنة الشؤون الإقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الإستثمار عمل أفقي يهم كل القطاعات. لذا وضعت الوكالة تحت وصاية مصالح الوزير الأول بدل وزارة الصناعة. كما أعيدت هيكلتها وعززت صلاحياتها ولم تعد مجرد هيئة للتسجيل.
وأضاف ركاش أن إنشاء الشباك الوحيد الخاص بالمشاريع الكبرى والإستثمارات الأجنبية، مستقل عن الشبابيك اللامركزية في الولايات. جاء ليعطي قيمة مضافة للإقتصاد الوطني على رأسها فتح مناصب شغل جديدة. حيث أسندت لها مهام واسعة على رأسها الترويج للإستثمار. المرافقة إلى جانب منح المزايا والتحفيزات الجبائية وغير الجبائية. بالإضافة كذلك إلى تسهيل الفعل الاستثماري عبر رقمنة الإجراءات بوضع المنصة الرقمية للمستثمر.
وحول مهام الوكالة، أفاد ركاش أنها تتمحور حول الإعلام عبر البوابة الإلكترونية، التسهيل. ترقية الإستثمار عن طريق إتاحة المعلومات والأبواب المفتوحة بالتواصل حتى مع القنصليات في الخارج. إضافة إلى المرافقة والمساعدة، والمساهمة في تسيير العقار الموجه للإستثمار إلى جانب تسيير الإمتيازات وشبكة التقييم.
وإتفق النواب خلال المناقشة على أن أهمية الوكالة تكمن تحديدا في مساهمتها في الإقلاع الإقتصادي. مطالبين في هذا السياق بخلق بيئة استثمارية تتماشى وخصوصية كل منطقة، سواء كانت سياحية، زراعية، صناعية.
