واج
شرع وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس، في عرض نص قانون المالية ل2025 على مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور عدد من الوزراء.
و قد اعتمد نص القانون، الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس الأربعاء، سعرا مرجعيا لبرميل النفط الخام ب 60 دولارا للفترة 2025-2027، فيما اعتمد 70 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.
و ينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 4.5 بالمائة (سنتي 2025 و 2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.
و يتوقع النص صادرات ب 50.9 مليار دولار و واردات ب 46.07 مليار دولار، أي فائضا في الميزان التجاري ب 4.83 مليار دولار و فائضا في ميزان المدفوعات ب 1.17 مليار دولار، مع احتياطي صرف ب 72.95 مليار دولار، وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.
و ينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية ب 3.5 بالمائة لتبلغ 06. 8523 مليار دج السنة القادمة، مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96. 3453 مليار دج، فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9.9 بالمائة الى 61. 16794 مليار دج، و هو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية ب 55. 8271 مليار دج.
وجاء نص القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات أخرى لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
كما يكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي، دون ادراج ضرائب جديدة.
و سيتم عقب عرض الوزير تقديم التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس، ليتم بعدها فسح المجال لتدخلات أعضاء مجلس الأمة، على أن تتواصل المناقشة العامة في الفترة المسائية و طيلة يوم الجمعة، قبل أن يتم التصويت على نص القانون السبت القادم.
