تصدر ملف الأمن المائي جدول أعمال اجتماع الحكومة المنعقد أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، أين تم التطرق إلى مشاريع إنجاز المحطات الخمس الكبرى لتحلية مياه البحر، وكذا مشروع تحويل المياه الجوفية من حقل مياه القطراني ببني ونيف ببشار، حسبما أوضحه بيان من مصالح الوزير الأول.
وأفاد البيان “ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، اجتماعًا للحكومة، خصص للوقوف على التقدم الحاصل في مجال تحسين وعصرنة الخدمات والمرافق العمومية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث استمعت الحكومة إلى عروض تتعلق بالتدابير المتخذة من قبل قطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، والصحة، والنقل، للتجاوب مع تطلعات المواطن وانشغالاته اليومية من خلال تحسين نوعية الخدمات العمومية لاسيما عبر مكافحة البيروقراطية وتجسيد التحول الرقمي”.
وأضاف البيان “وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتحقيق الأمن المائي، ولاسيما فيما يتعلق بتأمين التزويد بالماء الشروب لفائدة مواطني المناطق التي طالها الشح المائي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم إنجاز المحطات الخمس الكبرى لتحلية مياه البحر، على مستوى ولايات تيبازة وبومرداس ووهران وبجاية والطارف، وكذا مشروع تحويل المياه الجوفية من حقل مياه القطراني ببني ونيف، من أجل تزويد سكان مدن بشار والعبادلة والقنادسة بالمياه الصالحة للشرب”.
وتابع البيان “كما تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إنجاز وتشييد الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها، والذي من شأنه أن يسمح بضمان احترام القيم التاريخية والثقافية والاجتماعية للأمة الجزائرية، وكذا المعايير الفنية والجمالية في إنجاز مختلف الأعمال الفنية، والنصب التذكارية، واللوحات الجدارية”.
وأشار المصدر نفسه “في سياق مواصلة إعداد مشاريع النصوص التطبيقية للقانون رقم 24-04 المؤرخ في 26 فيفري 2024، المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث، يحدد تنظيم وتنسيق الإغاثة والتدخل في حالة خطر الكارثة أو خطر خاص يمس التجهيزات والمنشآت الصناعية”.
