
حدّدت الجمارك قائمة من المواد ذات الأولوية في التسريح، تضمّ 4 أصناف. وأيضا تلك الموجّهة لمشاريع 3 قطاعات حسّاسة بالنظر إلى أهميتها في الاقتصاد الوطني.
ويتعلّق الأمر بالسلع المستوردة الموجّهة لإنجاز مشاريع قطاع الرياضة كالملاعب، والمواد والتجهيزات الخاصة بالمستشفيات. وسلع المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، والمواد والسلع الموجّهة لمشاريع تحلية مياه البحر. وتلك الخاصة بالوزارات والمؤسسات السيادية كالدفاع الوطني والأمن.
وتأتي هذه التدابير تطبيقاً للتعليمات التي أصدرها وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني والخاصة بتسريع تسريح السلع المستوردة. المتواجدة على مستوى الموانئ، باشرت الجمارك الجزائرية إجراءات لتسهيل حركية السلع على مستوى المستودعات.
وجاء في نص تعليمة الجمارك الصادرة تحت ترقيم 802 صادرة بتاريخ 8 أفريل الجاري، أن مستخدمي الجمارك ملزمون بالتقدّم مباشرة من مكتب المفتّش الرئيسي لمراقبي العمليات التجارية (عين طاية- مستودعات). للاطلاع على الصيغ المتعلّقة بالمعالجة الأولوية للتصريحات المرتبطة بالسلع المستوردة.
في إطار إنجاز مشاريع استراتيجية مرتبطة بالمواد الموجّهة مثلا لمحطّات التطهير لمياه البحر والواردات والتجهيزات الموجّهة للمستشفيات. والواردات الموجّهة لإنجاز المشاريع المتعلّقة بقطاع الرياضة، على غرار إنجاز الملاعب. وكافة العمليات المرتبطة بالتصدير مهما كان نوعها، والعمليات الخاصة بالاستيراد التي يتم القيام بها من طرف المؤسسات الخاصة بالسيادة الوطنية.
على غرار وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وغيرها وأيضا العمليات المرتبطة بالمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين.
وكان وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، ترأس اجتماعا تنسيقيا لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع. وجه خلاله تعليمات تقضي بتسهيل خروج سلع المتعاملين الاقتصاديين من الموانئ، بحضور إطارات ومديري القطاع. ومسؤولي الشركات والهيئات تحت الوصاية.