سيتم اعتبارا من شهر ماي الجاري فتح منصة رقمية للقطاعات المؤسساتية والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين في إطار رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
في الخصوص، يرى الخبراء أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو الادارة الرقمية متوقعين بلوغ هذا الهدف في أقرب وقت والذي سيعود بالايجاب على الحياة العامة والاقتصادية.
و جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى، انه تم خلال اجتماع الحكومة الأخير، الذي ترأسه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمانن تقديم عرض حول مدى تقدم برنامج تحديث ورقمنة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية.
و أوضح نفس المصدر أن هذا البرنامج “تم الالتزام به في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري, وذلك من أجل استعادة الأملاك الوطنية والممتلكات العقارية أدوارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الهامة”.
“وقد كانت النتائج الأولية المتعلقة بوضع نظام المعلومات المقرر في إطار هذا البرنامج موضوع العرض”، يوضح البيان، مبرزا أن “بعض الوحدات تعمل بالفعل على مستوى بعض الولايات, بينما يجري اتمام الاختبارات في ظروف الاستعمال الحقيقية، بالنسبة للأنشطة الأخرى”.
كما ذكر البيان أنه تمت إتاحة منصة تسمى “العقار” منذ شهر جانفي 2022 والتي سيتم فتحها تدريجيا اعتبارا من شهر ماي 2022 للقطاعات المؤسساتية والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين.
وعقب العرض، يضيف البيان، “حرص الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتسريع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع غير المادي عليها، وذلك قصد تسهيل ولوج المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين للمعلومات والعقود الإدارية”.
من جهة أخرى، ذكر بن عبد الرحمان بضرورة “إتمام عملية إعداد عقود الملكية لفائدة المستفيدين من برامج السكن العمومي, طبقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، و ذلك عقب عملية تطهير الوضعية القانونية للعقارات المعنية”.
من جهتهم، أبرز خبراء أهمية فتح منصة رقمية للقطاعات المؤسساتية والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين في اطار رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في تبسيط الإجراءات الإدارية وخلق مناخ مشجع على الاستثمار.
في السياق، أكد المستشار في التنمية الاقتصادية والمختص في التحول الرقمي عبد الرحمان هادف في للإذاعة الوطنية، أن مواصلة الحكومة لتجسيد مشروع رقمنة الإدارات العمومية سيعود بالإيجاب على الاقتصاد وتعاملات المواطنين ووضع منصة رقمية تحت تسمية “العقار” لعصرنة إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ستساهم في تبسيط الإجراءات والرفع من نوعية الخدمة العمومية لدى المواطن والمتعامل الاقتصادي من خلال أدوات رقمية عصرية.
من جهته اعتبر الأستاذ في القانون العام بجامعة الجزائر1 الدكتور أحمد دخينيسة، أن التعجيل في عملية تبسيط الإجراءات الإدارية بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين سيعمل على إضفاء الشفافية وخلق مناخ مشجع على الاستثمار بالقضاء على المشاكل الكبيرة التي تعترض المواطن والمستثمر من خلال التركيز على رقمنة الأملاك الوطنية العامة والخاصة وكل العقود الادارية.
