بيّن الخبير الاقتصادي التونسي، بسام النيفر، في تصريح لموقع موزاييك التونسي، الاثنين، أن تونس بمؤسساتها والدولة تحصلت خلال 3 أشهر من سنة 2022 على قروض خارجية بقيمة أكثر من 2 مليار دينار تونسي، بينما خلال الثلاثة أشهر من سنة 2023 تحصلت فقط على ما يفوق بقليل مليار دينار، بالتالي التراجع يقدر بأكثر من 44.7%، ما يعطي فكرة على أن تونس ليست بصدد الحصول على موارد تمويل خارجية .
وأوضح أن تونس “عوضت النقص من العملة الصعبة بتوفير مداخيل أخرى، خاصة من الغاز الجزائري الذي وفر 771 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، والتي تم فيها إدخال 265 مليون دينار فقط “، معتبرا أن حجم الغاز الذي تصدره الجزائر إلى ايطاليا والأسعار ساعدت تونس على الحصول على مبلغ بقيمة 771 مليون دينار، إضافة إلى مداخيل السياحة التي بلغت 1.4 مليار دينار، وكذا تحويلات التونسيين بالخارج والتي قدرت ب2.1 مليار دينار، وهي مداخيل ساعدت تونس على تخفيف وطأة الضغط عليها فيما يتعلق بنقص المداخيل بالعملة الصعبة، والذي كان منتظرا ربحه خاصة من قروض دعم الميزانية، والتي لم تتحصل عليها تونس كما كان مبرمجا في قانون مالية لسنة 2023”.
