أفاد الخبير الاقتصادي سعد سلامي بأن عملية إستيراد السيارات حاليا تشتغل بأثر رجعي خاصة بعد مرور المدة الزمنية المحددة حسب الأرقام التي صرح بها وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني عن حصص سنة 2023 دون تغطية الطلب، و عدم إمكانية الإلتزام بدفتر الشروط من طرف الوكلاء خلق أعباء إضافية نظرا للظروف الخارجية.
رشا دريدي
أوضح الخبير الإقتصادي سعد سلامي في حديثه لجريدة المصدر بأن ” الحكومة وضعت 3 مراحل زمنية متعلقة بتسويق السيارات كإستيراد السيارات الاقل من ثلاث سنوات و استيراد سيارات جديدة وتسويقها ثم صناعة السيارات لتسييرها كحظيرة وطنية وبعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات من الحوار والنقاش والجدل لاحظنا أنها مسألة تقنية”، مضيفا ” الجزائر إختارت إستراتيجيات جديدة للتعامل مع المؤثر الخارجي أي الأسواق العالمية و المصنعين و هاته تعتبر إستراتيجية سيادية “.
و أضاف سعد سلامي بأنه ” من الجانب النظري ، الوجهة الأوروبية أثرت على السوق الوطني من حيث المركبات بصفة عامة و السيارات بصفة خاصة و هناك لوبيات عالمية تتحكم في مناطق التسويق حيث من الضروري إدخال التكنولوجيا “، مشيرا إلى ” عدم الإلتزام في مسألة توريد السوق الداخلية بالكميات المطلوبة يعني عدم توفير الطلب الوطني سواءً بالنسبة للسيارات الجاهزة أم المصنعة”.
و يعتقد سلامي أن “عدم إحترام دفتر الشروط من طرف المتعاملين يخلق عدة مشاكل و أعباء إضافية مما سيُغير المعطيات و سببه راجع إلى الأسواق الخارجية من جهة و من جهة أخرى تعتبر مسألة عدم الإلتزام من طرف الوكلاء و المتعاملين”.
كما أردف محدثنا قائلا : ” مهما كانت السرعة في الإستيراد أو في التصنيع لا يمكن تغطية الطلب المحلي آنيا لذلك تأخر مدة 4 سنوات قد يكون مبرر إلا أن تأخر عدم التسليم لا تتحمله جهة معينة إنما هناك عدة أسباب وراء هذا التأخر و هناك أطراف عديدة أو فاعلين في خلق هاته الأزمة “.
و إختتم الخبير الاقتصادي حديثه قائلاً : ” و نحن في منتصف 2024 لانزال نتحدث عن حصص 2023 أي أننا نشتغل بأثر رجعي و التأخر أصبح مقنن حيث نعمل على تدارك سنة 2023 أي أن هناك سنة كاملة من التأخر على الإستجابة الى الطلب، و لا يمكن القضاء على مستوى الندرة و الطلب الكبير على المركبات و السيارات، حيث يجب تكثيف سلسلات إنتاج أخرى بسرعة لرفع نسبة المعدل الذي خلفه هذا التأخر”.
وكان وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني قد أكد مؤخرا خلال استعراضه المؤشرات الأساسية لهذا القطاع بأنه تم استيراد 159.037 سيارة ضمن الحصص الممنوحة لـ24 وكيل سيارات لسنة 2023، من بينها 137.982 سيارة سياحية ونفعية ذات الوزن الخفيف، حيث تأسف الوزير بخصوص “ممارسات بعض الوكلاء المخالفة لدفتر الشروط، بعد الضرر الذي ألحقوه بعدد من الزبائن إثر عدم احترام آجال التسليم”.
وقال أن “بعض الوكلاء سمحوا لأنفسهم بارتكاب بعض الممارسات غير القانونية والتي دفعتنا إلى إنشاء منصة الكترونية لمعالجة شكاوى الزبائن، منذ ما يقارب شهرين”، مشيرا أن هذه المنصة استلمت حتى أمس ما يقارب 20.000 شكوى.
وحسب ذات المسؤول، فقد تم إعذار عدد من الوكلاء، مؤكدا أن بعض الاعتمادات سيتم سحبها في حالة تكرار نفس التجاوزات.
وفي رده على سؤال حول الفائدة من رفع نسبة إدماج السيارات، أوضح عون أن الهدف يكمن في إنشاء نسيج مناولة من شأنه أن يحقق نسبة إدماج مقبولة.في المقابل، أضاف أن “الأهم يكمن في التصنيع مهما كان مصدر قطعة الغيار”،مستشهدا بعلامات أوروبية كبيرة تصنع قطع الغيار خارج بلدها الأصلي.
