لجنة وطنية عليا للطعون تابعة لرئاسة الجمهورية

عرض وزير الصناعة، أحمد زغدار، الثلاثاء، المحاور الكبرى لمشروع قانون الإستثمار الجديد، على لجنة الشؤون الإقتصادية والتجارة والتخطيط بالبرلمان، و الذي تم مناقشته في مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي الماضي.

أسماء.ب

وقال وزير الصناعة في كلمته إنه تم الأخذ بعين الإعتبار في إعداد نص القانون، بالاقتراحات التي قدمت للوزير الأول من طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل، وإقترحات المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.

وأشار الوزير أن القانون يهدف الى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، وتثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، وكذا إعطاء الأفضلية للتحول التكنولوجي و تطوير الإبتكار واقتصاد المعرفة، و تفعيل إستحداث مناصب الشغل الدائمة، بالإضافة إلى ذلك تعميم استعمال التكنولوجيا الحديثة، وتحسين تنافسية الاقتصاد وقدرته على التصدير.

وتم بناء مشروع القانون على ثلاثة عناصر، تتعلق بالمستثمر والتي تهدف لتعزيز الثقة في المنظومة القانونية واستقرار الاطار التشريعي، وكذا عنصر الإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار من خلال تكييف الأجهزة المكلفة، بالإضافة إلى العناصر التي تحمي مصالح الدولة.

لجنة وطنية عليا للطعون على مستوى رئاسة الجمهورية

نص مشروع قانون الاستثمار، الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للدراسة و المناقشة، على انشاء “لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار” لدى رئاسة الجمهورية تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون، حسب الوثيقة المتضمنة لمشروع هذا القانون.

وجاء في نص مشروع القانون “تنشأ لدى رئاسة الجمهورية لجنة وطنية عليا للطعون المتصلة بالاستثمار (…) تكلف بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون”، موضحا أن الطعون “ترسل إلى هذه اللجنة في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تبليغ القرار موضوع الاعتراض، ويجب عليها أن تبت في هذه الطعون في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ إخطارها”.

كما يمكن للمستثمر -حسب مشروع القانون- زيادة على ذلك “أن يرفع في هذا الشأن طعنا قضائيا أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به.

أما بخصوص تشكيلة اللجنة، نص مشروع القانون أنه “تحدد تشكيلة اللجنة وسيرها وكذا كيفيات تطبيق المادة المتعلقة بها عن طريق التنظيم”.

كما اوضح مشروع القانون أنه ” يخضع كل خلاف ناجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية، يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية في حقه، للجهات القضائية الجزائرية المختصة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف صادقت عليها الدولة الجزائرية تتعلق أحكامها بالمصالحة والوساطة والتحكيم أو إبرام اتفاق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي تتصرف باسم  الدولة والمستثمر يسمح للأطراف باللجوء إلى التحكيم”.

أما بخصوص التزامات المستثمر، نص مشروع القانون على انه يجب على المستثمر “السهر على احترام التشريع المعمول به أو المعايير، لاسيما تلك المتعلقة بحماية البيئة والصحة العمومية والمنافسة والعمل وشفافية المعلومات المحاسبية والجبائية والمالية مع تقديم كل المعلومات الضرورية التي تطلبها الإدارة لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون”.

إعادة تشكيل الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار مع تغيير تسميتها

من هة أخرى،  اقترح نص مشروع قانون الاستثمار، إعادة تشكيل الوكالة الوطنية لتطوير للاستثمار مع تغيير تسميتها الى “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار” ومنحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمارات عوضا عن دورها الحالي الذي ينحصر في تسجيل الاستثمارات ومتابعتها فقط، حسب الوثيقة المتضمنة مشروع هذا القانون.

وجاء في نص مشروع القانون أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المنشأة بموجب المادة 6 من الامر رقم 01-03 المؤرخ في 20 اغسطس 2001، تسمى من الآن فصاعدا “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.

وتكلف الوكالة، حسب نص القانون، بالتنسيق مع الادارات والهيئات المعنية، بترقية  وتثمين الاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج من خلال التعريف بمناخ الاستثمار وجاذبية الجزائر، وذلك من خلال الاتصال بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.

ومن المهام الموكلة لها ايضا، إعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم، ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر، تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها الى جانب مرافقة المستثمر في استكمال الإجراءات المتصلة باستثماره.

و ستوكل للوكالة كذلك مهمة تسيير المزايا بما فيها تلك المتعلقة بحافظة المشاريع المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ اصدار هذا القانون، يضيف نص المشروع، مبرزا ان الوكالة ستتكفل ايضا بمتابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية. 

و بموجب مشروع القانون الجديد، سوف تنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة تتمثل في الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية.         

وأفاد نص المشروع أن الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية هو المحاور الوحيد، ذو الاختصاص الوطني، ويكلف بالقيام بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد ومرافقة المشاريع الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية، مشيرا ان معايير “تأهيل المشاريع الاستثمارية الكبرى ستحدد عن طريق التنظيم”.

من جهتها، تعد الشبابيك الوحيدة اللامركزية بمثابة “المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام الإجراءات المتعلمة بالاستثمار”.

و أوضح مشروع القانون ان الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى  والاستثمارات الأجنبية وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية تضم ممثلي الهيئات والإدارات المكلفة مباشرة بتنفيذ الإجراءات المرتبطة بتجسيد المشاريع الاستثمارية، خصوصا تلك المكلفة بمنح المقررات والتراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة النشاط المرتبط بالمشروع الاستثماري، والحصول على العقار الموجه للاستثمار، ومتابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.

كما ينص مشروع قانون الاستثمار الجديد على انشاء  “منصة رقمية للمستثمر” يسند تسيرها إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مشيرا ان هاته المنصة تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة، خصوصا المتعلقة بفرص الاستثمار في الجزائر والعرض العقاري والتحفيزات والمزايا المرابطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.

كما ستسمح هذه المنصة الرقمية المتصلة “بينيا” بالأنظمة المعلوماتية للهيئات و الإدارات المكلفة بالعملية الاستثمارية بإزالة الطابع المادي عن جميع الإجراءات و القيام بواسطة الانترنت بجميع الاجراءات المتصلة بالاستثمار.

من جهة اخرى، اقترح نص مشروع قانون الاستثمار مراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار ومنحه مهمة وحيدة تتمثل في اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار والسهر على تناسقها التام وتقييم تنفيذها.

3  أنظمة تحفيزية وضمان ديمومة الإطار التشريعي

بالإضافة إلى هذا يهدف مشروع قانون الاستثمار الجديد الى استعادة ثقة المستثمرين و ضمان استقرار و ديمومة الاطار التشريعي مستقبلا لمدة 10 سنوات على الأقل، إلى جانب ذلك  أدرج مشروع قانون الاستثمار الجديد، ثلاثة أنظمة تحفيزية تتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة فضلا عن النظام التحفيزي للاستثمارات ذات الطابع المهيكل.

سيسمح بإعادة الثقة للمتعامل الاقتصادي

 اعتبر وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيسمح بإعادة الثقة للمتعامل الاقتصادي، مبرزا أن الاطار القانوني الملائم للاستثمار سيسمح للجزائر بأن تكون في مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا.

وأوضح مراد، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حرص على إيجاد إطار قانوني “ملائم” للاستثمار، يسمح للمستثمر المحلي و الأجنبي، على حد سواء، بالقيام بالفعل الاستثماري بالجزائر “بكل اريحية”.