نبهت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل لما يقترفه الاحتلال المغربي بحق الصحراويين وصده للنداءات الدولية المطالبة بوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة مؤكدة أن «وحشية قوات القمع المغربية في مواجهة الصحراويين نتيجة طبيعية لعجز الأمم المتحدة عن توفير آلية دولية مستقلة لحماية الشعب الصحراوي».
عبرت الهيئة الصحراوية في بيان لها اليوم الثلاثاء -نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)- عن قلقها البالغ إزاء الحصار والتعذيب والتضييق الذي تعاني منه العضو بالهيئة الناشطة الحقوقية سلطانة خيا وعائلتها منذ ثمانية أشهر داعية الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها المختصة للعمل على فك الحصار عن المواطنين الصحراويين تحت الاحتلال المغربي وحمايتهم من هذه الانتهاكات الممنهجة.
وأدانت الهيئة الأساليب القمعية المسلطة على المناضلة الصحراوية وعائلتها وبحق كل صحراوي يحاول الاقتراب من منزلها للمؤازرة والدعم.
وجاء في البيان «تتابع الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بقلق بالغ ما تتعرض له عضو الهيئة المناضلة سلطانة خيا وعائلتها من قمع لا إنساني ممنهج من طرف قوات القمع المغربية التي لم تكتف بحصار المنزل منذ أكثر من ثمانية أشهر ومنع المواطنين من زيارة العائلة أوحتى الاقتراب منه بل تجاوزت ذلك بالاعتداءات اللفظية والبدنية واستعمال أكياس مملوءة بمواد سامة ورميها داخل المنزل ما يتسبب للمتواجدين به في مشاكل صحية جمة تنضاف إلى عدم استقرار حالتهم الصحية وإمكانية حدوث مضاعفات خطيرة الفترة المقبلة وهو «تصرف همجي يعكس بلطجة الأجهزة الأمنية المغربية في التعامل مع كافة المواطنين الصحراويين».
وطالبت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي الأمم المتحدة بمختلف هيئات صنع القرار فيها ذات الصلة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجميع الدول المحبة للسلام والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك بصورة عملية وعاجلة للضغط على الدولة المغربية من أجل فك الحصار عن المناطق المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وفتح المناطق المحتلة منها أمام المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية ووسائل الإعلام مثلما هو الحال في أغلب المناطق المحتلة عبر العالم ومناطق النزاعات والحروب.
أكاديميون برتغال يطلقون موقعا إلكترونيا لكسر التعتيم المضروب على الحرب القائمة في الصحراء الغربية
أطلق أكاديميون برتغاليون موقعا إلكترونيا حول أرشيف الحرب في الصحراء الغربية يقدم للباحثين والطلبة مجموعة من المعلومات اليومية عن الحرب الدائرة في الصحراء الغربية بالخرائط والرسوم البيانية وكما هائلا من الوثائق القانونية والرسمية الصادرة عن مختلف الأطراف المعنية بشكل أو آخر بالنزاع.
وأوضح القائمون على الموقع من مركز الدراسات الأفريقية لجامعة بورتو البرتغالية في تصريح لموقع «الصحراء الغربية 24» ان فكرة انشاء الموقع تبلورت نتيجة التعتيم الاعلامي وقلة او انعدام المصادر التي تتابع مجريات الحرب الثانية لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020.
وبعد أن تأسف القائمون على الموقع لوجود بلدانا في لائحة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار في القرن الواحد والعشرين، أكد ان انشاء الموقع كان خوفا من ان تبقى المعلومات التي ستجمع في نهاية الحرب من إنتاج القوة الإستعمارية كما كان الحال في سائل الحروب، وإهمال ما يتعرض له الطرف المستعمر.
وأبرز الأكاديميون أن هدف فريق عمل مركز الدراسات الأفريقي بجامعة بورتو هو توفير أكبر قدر ممكن من الوثائق التاريخية والمعطيات مع جعل قاعدة البيانات المحدثة باستمرار في متناول المؤرخين وغيرهم من الباحثين والطلبة والصحفيين وهي المهمة التي وصفها القائمون على الموقع ب»الصعبة والثقيلة» نظرا لطبيعة الحرب.
هذا كما يسهر الاكاديميون على تغطية كل جوانب النزاع بما فيها مواقف وأفعال المنتظم الدولي عموما حيث يقدم الموقع مواد لمختلف المختصين في العلوم الاجتماعية ومعلومات للرأي العام وأي أحد يريد الحصول على معلومات موضوعية عن هذه الحرب التي تعاني من التعتيم الاعلامي لافتين الى انه تم فتح حسابات على اليوتوب والتويتر والانستغرام حتى يتسنى للقراء الحصول على المعلومات بسهولة أكبر.
ويمكن لمتصفح الموقع، أن يجد كل الوثائق والبيانات سواء عبر خرائط الحرب التفاعلية أو في الرسومات والمخططات مثل أخبار حسب التصنيفات واللغات والمصادر كما تم الشروع مؤخرا في تحليل معلومات تويتر حول الحرب والتي يتم نشرها بشكل يومي حسب ما اكده الاساتذة.
واعتبر المصدر ان الموقع بشكله الحالي، يعد «نقطة انطلاق يمكن لكل الراغبين في الاطلاع على وضعية الحرب الاعتماد عليها لمعرفة الاسباب الرئيسية لاندلاعها وموقف طرفي النزاع منها (جبهة البوليساريو والمغرب) الى جانب كل المواقف والقوانين الصادرة عن المنتظم الدولي».
أما عن الصعوبات التي صادفت القائمين على الموقع فلخصها الاكاديميون في نقطتين اساسيتين حول تجميع البيانات الأولى تتعلق بنفي وتنكر المملكة المغربية وجود حرب وبالتالي لا تنشر بيانات رسمية عنها.
اما العقبة الثانية فهي قلة المعلومات التي تتداولها وسائل الإعلام الأفريقية بسبب قلة المنشورات الرقمية في هذه البلدان.
ولتجاوز هذه الإشكالية وجده الاكاديميون نداء للتعاون من قبل الاكاديميين والإعلاميين الأفارقة والطلب منهم أن يزودوهم بكل المواد التي يستطيعون الحصول عليها (أخبار منشورة تصريحات رسمية الخ).
