دوليمنوّعات

خبراء يحذرون من تراجع الرفاهية في أمريكا وأوروبا

حذر خبراء اقتصاد من سباق الإعانات بين أوروبا والولايات المتحدة، وأوصوا بدلا من ذلك بأن يكيف الاتحاد الأوروبي برامج التمويل الحالية على نحو يخدم التقنيات الخضراء، حسبما نقلته تقارير إعلامية السبت.

ووفقا لـ”الفرنسية”، أكد تحليل أوروبي حول تداعيات القانون الأمريكي الجديد لخفض التضخم، أنه من أجل تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية، ستكون هناك حاجة أيضا إلى إعانات إضافية في الاتحاد الأوروبي كرد على القانون الأمريكي. وأضاف: “ومع ذلك قد يترافق سباق الدعم مع خسائر كبيرة في الرفاهية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب تجنبها”.

وأشار التحليل الذي قدمه مجلس “حكماء الاقتصاد”، المعني بإرشاد الحكومة الألمانية في الأمور الاقتصادية، إلى أن الاتحاد يدعم بالفعل التكنولوجيات منخفضة الانبعاثات إلى حد مماثل للولايات المتحدة مع قانونها الجديد. ودعا إلى تعديل برامج الدعم الخاصة بالاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الإعفاءات الضريبية في القانون الأمريكي الجديد تترافق مع قدرة أكبر على التخطيط للشركات مقارنة ببرامج الدعم الأوروبية. ومن المفترض أن يخفض القانون من بيروقراطية الإجراءات بصورة أكبر من الإعانات الأوروبية التي يتم منحها عبر إجراءات تقديم.

وقالت أولريكه مالميندير عضو المجلس إنه: “يمكن استخدام برامج التمويل الحالية التابعة للاتحاد الأوروبي لفحص كيف يمكن للشركات المؤهلة الاستفادة من الإعانات بشكل أسهل وكيف يمكن تقليل العقبات البيروقراطية”.

ويشارك مجلس حكماء الاقتصاد على نحو محدود المخاوف التي أعربت عنها مختلف الأطراف بشأن القانون الأمريكي الجديد، بحسب التحليل الذي أضاف أن من المتوقع أن يكون للدعم المقدم في هذا القانون تأثير اقتصادي ضئيل في الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أشار إلى أن إعانات الإنتاج والاستثمار في القانون الأمريكي، يمكن أن تزيد الحافز لدى بعض الأفرع الاقتصادية المعنية بتحقيق أهداف المناخ للاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من الاتحاد الأوروبي.

وقال آخيم تروجر عضو المجلس، إن من المرجح أن يكون للاختلافات الحالية في أسعار الطاقة عموما تأثير أكبر بكثير في أوروبا، كموقع جذب اقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة مع قانونها الجديد. وأشار التقرير إلى أنه في الأشهر الثلاثة الماضية، كانت أسعار الكهرباء في ألمانيا أعلى بمتوسط تسعة سنتات للكيلوواط/ ساعة مقارنة بالولايات المتحدة.

ودعا مارتن فيردنج عضو المجلس إلى التوسع السريع في إمدادات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة من أجل تقليل تكاليف الطاقة، وفي تصريحات له، دافع هابيك، عن الإعانات العامة الضخمة المقدمة لصناعة أشباه الموصلات في ألمانيا، وقال إن تطوير الصناعة شأن من شؤون السيادة الاقتصادية. وقال هابيك، أثناء زيارة لمصنع “إنفينيون” للرقائق الإلكترونية الدقيقة في مدينة درسدن شرقي البلاد، إن الطلب على أشباه الموصلات يتنامى بشكل هائل، لكن لا يتم إنتاج سوى قليل للغاية منها في أوروبا.

وأضاف أن الاقتصاد الألماني لا يستطيع تحمل الاعتماد على عمل سلاسل الإمداد الدولية المعقدة دائما، والأهم هو هل ستكون لدى ألمانيا الخبرة والتكنولوجيا والقوة العاملة الماهرة لإنتاج أشباه الموصلات، وتنفق الحكومة الألمانية مبالغ ضخمة لدعم إقامة مصانع لأشباه الموصلات بالبلاد.

وسيحصل مصنع شركة إنتل الأمريكية في مدينة ماجدبورج بوسط البلاد، على سبيل المثال، على عشرة مليارات يورو (11.1 مليار دولار) من الولاية، أي نحو ثلث إجمالي الاستثمارات بالمصنع، التي تصل إلى 30 مليار يورو.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خطط “إنفينيون” للتوسع في مصنع الشركة خمسة مليارات يورو، ووفقا ليواخين هانبيك المدير التنفيذي للشركة، تأمل الشركة الحصول على منح حكومية بقيمة مليار يورو، ووفقا لخطط الشركة، من المنتظر إنتاج أول رقائق إلكترونية من المصنع في خريف 2026. يشار إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو اتفقوا على ضرورة خفض أعباء المالية العامة لدول المنطقة، في ضوء استمرار معدل التضخم المرتفع بالقارة، وأكدوا أهمية السيطرة على الإنفاق الحكومي بصورة أكبر خلال العامين الحالي والمقبل.

واتفق الوزراء على “استراتيجية محددة وواقعية ومتدرجة لضبط أوضاع المالية العامة”، حيث يمكن إعادة بناء الاحتياطيات مجددا، وتعزيز مرونة المنطقة التي تضم 20 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات المستقبل.

وشدد البيان الذي صدر عقب اجتماع وزراء المالية في بروكسل على التوصيات السابقة بضرورة عمل الاتحاد الأوروبي على السيطرة على التضخم ودفعه في طريق التراجع.

وقال الوزراء في بيان سابق لهم “خلال الفترة من 2020 إلى 2022 كانت السياسة المالية لمنطقة اليورو توسعية من أجل التعامل مع الصدمات الخارجية وحماية الفئات الضعيفة في مجتمعاتنا”، في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية في أوكرانيا.

وأضاف: “في الوقت نفسه، ألقت هذه السياسات بأعباء إضافية على المالية العامة، وفي حين بدأ ضبط الأوضاع المالية بالفعل، فإن تأثير التضخم المرتفع المستمر وارتفاع أسعار الفائدة سيفرض ضرورة العمل على خفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام بمرور الوقت”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق في 2020 على ميزانيته للأعوام السبعة التالية بقيمة 1.1 تريليون يورو (1.2 تريليون دولار)، وفي نهاية جوان الماضي طالبت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، برصد 66 مليارا إضافية لميزانية الأعوام من 2024 إلى 2027 لتغطية النفقات الإضافية، وقوبل الطلب بانتقاد بعض الدول ومنها ألمانيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى