
أكد وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي و التخطيطي لأدوات التعمير و كذا تنظيم عقود التعمير و تعزيز المراقبة و العقوبات في إطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.
و في كلمة ألقاها المدير العام للصندوق الوطني للسكن، احمد بلعياط نيابة عن الوزير، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، أوضح بلعريبي أهم الأهداف المنشودة من هذا المشروع و من بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمدن و الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية و تعزيز التنسيق و الانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة، البنية التحتية الموجهة للاستثمار و النقل.
كما ذكر الوزير بما جاء به المشروع من ترتيبات في إطار الوقاية من الأخطار الطبيعية و المخاطر و كذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة و المجتمع المدني من اجل تطوير أدوات التعمير.
من جهة أخرى، ابرز بلعريبي أهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير “الذي تم سنه في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات و اختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، مما اثر على النسيج العمراني و المنظر العام و كذا تجديد المدن و جاذبيتها و ملاءمة اقليمها”.
كما أوضح الوزير أن المسعى من خلال هذا المشروع هو “الأخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية و الاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا و وضع اطار قانوني و تنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة و التنمية الحضرية المستدامة و كذا منح السلطات العمومية صلاحيات اوسع للتحكم في الممارسات العمرانية و جعل المدينة الجزائرية مستدامة و اكثر تنافسا و جاذبية”.
علاوة عن ذلك، أشار إلى استوجاب إشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية و الطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في إطار الأهداف المسطرة من طرف الدولة من اجل إصلاح الإطار القانوني للتعمير.