الجزائر

بلعريبي: ضرورة إدخال أدوات الإستشراف والتخطيط في التعمير

أكد وزير السكن و العمران و المدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، على ضرورة تعزيز الطابع الاستشرافي و التخطيطي لأدوات التعمير و كذا تنظيم عقود التعمير و تعزيز المراقبة و العقوبات في إطار المشروع التمهيدي لقانون التعمير.

و في كلمة ألقاها المدير العام  للصندوق الوطني للسكن، احمد بلعياط نيابة عن الوزير، خلال يوم دراسي مخصص للمشروع التمهيدي لقانون التعمير، أوضح بلعريبي أهم الأهداف المنشودة من هذا المشروع و من بينها الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  للمدن و الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية و تعزيز التنسيق و الانسجام في السياسات القطاعية للسكن، التهيئة، البنية التحتية الموجهة للاستثمار و النقل.

كما ذكر الوزير بما جاء به المشروع من ترتيبات في إطار الوقاية من الأخطار الطبيعية و المخاطر و كذا تأطير حوار بين الجهات الفاعلة و المجتمع المدني من اجل تطوير أدوات التعمير.

من جهة أخرى، ابرز بلعريبي أهمية المشروع الذي يأتي ثلاثين سنة بعد صدور القانون 90-29 المتعلق بالتهيئة و التعمير “الذي تم سنه في ظروف متأزمة مما ترك انزلاقات و اختلالات ظاهرة في الممارسات العمرانية، مما اثر على النسيج العمراني و المنظر العام و كذا تجديد المدن و جاذبيتها و ملاءمة اقليمها”.

كما أوضح الوزير أن المسعى من خلال هذا المشروع هو “الأخذ بعين الاعتبار كل التعزيزات الاجتماعية و الاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا و وضع اطار قانوني و تنظيمي جديد قادر على مواكبة التغييرات المتاحة و التنمية الحضرية المستدامة و كذا منح السلطات العمومية صلاحيات اوسع للتحكم في الممارسات العمرانية و جعل المدينة الجزائرية مستدامة و اكثر تنافسا و جاذبية”.

علاوة عن ذلك، أشار إلى استوجاب إشراك جميع الشركاء للرقي بالمتطلبات البيئية و الطاقوية وذلك تماشيا مع المخطط الوطني للتهيئة العمرانية في إطار الأهداف المسطرة من طرف الدولة من اجل إصلاح الإطار القانوني للتعمير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى