كشف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن بلوغ السيولة النقدية والبنكية شهر سبتمبر الماضي، أزيد من 1800 مليار دينار، مما يدل على تعافي الاقتصاد الوطني.
طالب بن عبد الرحمان المستثمرين إلى تقديم ملفاتهم والولوج نحو الاستثمار في كل المجالات التي تعد من روافد الاقتصاد الوطني كالفلاحة، الصيد البحري، المناجم وتربية المائيات وغيرها، قائلا: “هذه المجالات كلها مفتوحة على مصراعيها أمام المستثمرين الوطنيين قبل الأجانب حتى مجالات النقل البحري والجوي والبنوك والمصارف”.
وقال الوزير الأول، في تصريح له لوسائل الإعلام بعد نهاية مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة اليوم، إن مؤشر النمو سيتغير نحو المزيد من الإشراق نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن كل هذا يدل على التعافي والمضي نحو آفاق جديدة.
