الجزائر
أخر الأخبار

بورصة السيارات المستعملة على موعد مع “الرضوخ”

تتسارع الأحداث في ملف السيارات بالجزائر منذ الساعات القليلة السابقة نحو انفراج الركود بسوقها الوطني، لتعود الخيارات بأسعارها ونوعيتها وخدماتها إلى البلاد مع نهاية عام 2023 الجاري، ما جعل مختصين يجمعون على أن سوق السيارات المستعملة لن يقاوم المؤشرات التجارية في قطاع المركبات، بداية سنة 2024.

توفيق أقنيني

فبعد انطلاق تسويق سيارات علامة “شيري” الصينية بالجزائر، الخميس الماضي، وهي التي حملت سعرا أقل من 200 مليون سنتيم بالنسبة لأرخس أصنافها، إضافة إلى فترة ضمان طويلة، اتجهت مساعي وزارة الصناعة نحو تخفيض أسعار سيارات علامة “فيات” الايطالية، وهي أول علامة تطلق استيراد المركبات في الجزائر بعد غلق لـ4 سنوات كاملة.

وفي الصدد ذاته، التقى وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني، علي عون، بالرئيس المدير العام لشركة فيات-الجزائر، حكيم بوطهرة، بداية هذا الأسبوع، في إطار متابعة أشغال مصنع فيات، مشددا خلال اللقاء، على ضرورة احترام الآجال المتفق عليها، إضافة إلى ضرورة مراجعة الأسعار في ظل التنافس الكبير الذي باتت تفرضه العديد من العلامات وخلق مصانعلصناعة السيارات في الجزائر.

وبعد ممثلي علامة فيات الايطالية، استقبل الوزير علي عون، المدير العام لمؤسسة صوديفام والوكيل المعتمد لتسويق علامة جيلي بالجزائر، مؤكدا خلال اللقاء ذاته، على ضرورة الإسراع في إطلاق علامة جيلي قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، للدخول للسوق الجزائري بقوة.

كما أكد الرجل الأول في قطاع الصناعة الجزائرية على ضرورة مراجعة الأسعار لتكون في متناول المواطن، ليتلقى تطمينات من ممثل علامة جيلي، براهيمي صبري، على أن جيلي ستدخل السوق بأربع موديلات تتصدرها سيارة Gx3 pro إبتداء بسعر 197 مليون سنتيم، لافتا إلى تسويق 2 موديلات بداية من سنة 2024  الداخلة، في انتظار إطلاق مشروع مصنع للسيارات مع الشريك الصيني.

أوبل ملزمة بتسويق “كورسا” لانخفاض سعرها

وفي سياق تخفيض أسعار السيارات الجديدة، استقبل الوزير علي عون، رئيس المدير التنفيذي لفرع السيارات بمجمع حليل ومدير أوبل بالجزائر، نسيم بن غرغورة، وذلك للحديث عن الموديلات التي ستكون حاضرة في السوق الجزائرية، والإعلان عن الافتتاح الرسمي لإطلاق علامة أوبل اليوم الأربعاء.

وسجل عون خلال اللقاء، أن أسعار الموديلات الثلاثة لعلامة اوبل المعنية بالتسويق في الجزائر مرتفعة، وشدد على ضرورة خفضها لتكون في متناول الطبقة المتوسطة، خاصة مع دخول علامات أخرى للسوق الجزائرية نهاية العام الجاري وخلق منافسة قوية لخفض الأسعار.

وأردف بيان من وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بأنه: “زيادة عن دخول علامة أوبل بـ3 موديلات سعرها مرتفع حسب الوزير، شدد علي عون على إدخال موديل كورسا الذي يعتبر سعره مناسب لتصبح 4 موديلات لعلامة أوبل”.

من جانبه، تحدث نسيم بن غرغورة عن دخول 4000 سيارة أوبل قبل نهاية العام الجاري، لتضاف إلى عشرات آلاف المركبات من عدة العلامات التي دخلت الجزائر، قبيل الدخول في صناعة حقيقية للسيارات، ستجعل السوق الجزائري يشهد منافسة قوية ستخفف الضغط الكبير الذي عرفه خلال السنوات الماضية.

المستهلك: انخفاض محسوس في الأسعار بعد شهرين

وفي السياق ذاته، أفاد فادي تميم، المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، بأن: “المستجدات الأخيرة في ملف السيارات بالجزائر، والتي تشير إلى بداية تسويق مركبات جديدة من علامات إضافية للعلامة الإيطالية فيات، أمر جيّد سيؤدي لتنوع العلامات بما يلبي الاهتمامات المختلفة للمستهلك الجزائري، إضافة إلى خلق نوع من التنافسية بين العلامات الحاصلة على اعتماد، فكل علامة تريد أخذ جزء من السوق بطريقة أو بأخرى تميّزها عن البقية، سواء عن طريق الأسعار أو عن طريق مدة الضمان، وهذا الأخير نقطة انتبهت لها علامة شيري وأكدت عليها خلال مراسم إطلاقها الرسمي لسياراتها المسوّقة بالجزائر، والتنافس بين العلامات بصفة عامة سيخدم بطبيعة الحال حقوق المستهلك الجزائري”.

وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأن: “دخول مصنع وهران لتصنيع سيارات فيات محليا سيزيد المنافسة ويخفّض الأسعار، لكن يبقى الوصول إلى الكمية اللازمة لإحداث التوازن في السوق وسد العجز الكبير غير محققا لحد اليوم، لاسيما وأننا نتحدث عن عجز بمليون سيارة، والكمية التي دخلت وستدخل تضاهي 20 إلى 30 بالمائة من هذا العجز حتى بداية سنة 2024”.

وتابع محدثنا بأن: “وعلى الرغم من أن نسبة تغطية العجز ليست كبيرة، إلا أنها ستحدث انعكاسا في بورصة السيارات بالجزائر، حيث سيفضّل ذوي الدخل الميسور شراء سيارة جديدة بـ0 كلم، ما سيُدخل المبيعات بسوق السيارات المستعملة في ركود، يتبعه انخفاض محسوس في أسعار السيارات بعد شهرين فقط”. 

وأشار تميم إلى أن: “منظمة المستهلك تنصح وكلاء العلامات الجديدة للسيارات بعدم اقتراف نفس خطأ علامة فيات، وضرورة أن تكون عملية الاقتناء مركزية، من أجل التحكم مركزيا في الطلبيات، فالوكالات تشرف على العملية لكن التحكم فيها يكون مركزيا، من أجل منع أي تلاعب في فترة تسليم السيارة والتي راح ضحيتها عدد من المستهلكين في بداية تسويق سيارات فيات”.

وأردف يقول: “يجب أيضا الالتزام بدفتر الشروط من طرف جميع العلامات المسوّقة للسيارات.. في البداية كان هناك بعض التسامح نظرا لظروف ضغط الطلب مع أول علامة، لكن اليوم هناك 4 علامات تمنح الوفرة والسعر والتنافسية والتزمت بدفتر الشروط، ومنظمة حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لن تتغاضى عن أي تجاوزات في حقوق المستهلك الجزائري”.

سلامي: علينا التصدي للمضاربة وحماية أرباح الاقتصاد الوطني

وقال الخبير الاقتصادي أبو بكر سلامي، بأن: “ملف السيارات أخذ وقتا طويلا، ما جعل سوق المركبات الوطني تحت ضغط كبير أدى إلى ارتفاع جنوني للأسعار، والحكومة مارست خلال الشهور الأخيرة، ضغطا على الوكلاء الذين حصلوا على الاعتماد، وهددتهم حتى بسحب الاعتمادات منهم، ما جعل هؤلاء الوكلاء يسارعون إلى استيراد السيارات وحتى مراجعة أسعارها بتأثير من المنافسة بين العلامات الأربعة الموجودة لحد اليوم”.

وأضاف في تصريح لجريدة “المصدر” بأن: “الأسعار ستنخفض بدون أدنى شك، فالسوق يخضع لقانون العرض والطلب، وبمأن العرض سيكون موجودا فإن الطلب سينخفض والأسعار ستنخفض”.

وتابع محدثنا بأن: “الطلب الداخلي في تقديري هو بين 400 ألف و500 ألف سيارة، العدد سيكون قليلا في البداية، والأسعار ستنخفض شيئا فشيئا إلى غاية نهاية سنة 2024، وهو وقت دخول العديد من المصانع في التصنيع المحلي للسيارات”.

وأشار سلامي إلى أن: “العديد من الشركات والإدارات والمستثمرين وحتى بعض المواطنين لديهم طلبات على المركبات الجديدة، لأنهم ليسوا مهتمين بالسيارات المستعملة لطبيعة مهنتهم، ما يجعل سوق السيارات المستعملة ينفرج وأسعاره تنخفض، وفي اعتقادي العلامات الصينية ستأخذ النصيب الأكبر من السوق الجزائرية في الشهور القادمة، إضافة إلى عدد من العلامات الأوروبية، وكل هذا يخلق تنوعا يخدم المستهلك وحقوقه”.

وأبرز سلامي بأنه: “يجب غلق الباب أمام المضاربين مثلما حدث مع سيارات فيات، والتي بيعت في السوق السوداء بثمن أعلى من السعر الذي باعته الشركة لزبونها الأول، لذلك يجب أن تكون الأعداد كافية حتى تنجح هذه الإجراءات الحكومية في ملف السيارات”.

وأردف يقول: “يجب مراقبة استجابة السيارات لشروط الأمن والسلامة، وكذا الاستجابة لشروط الإدماج الوطني من المصنّعين المحليّين، وكذا عملية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، من أجل تفادي الانزلاقات التي حدثت سابقا”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى