واج
سيتم مطلع السنة القادمة استحداث الدفتر العقاري الالكتروني ضمن برنامج التحول الرقمي الجاري بقطاع المالية، قصد تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتبسيط الاجراءات في هذا الخصوص، وفق ما أعلنه، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي.
وأوضح خيدي، في تصريح للصحافة، على هامش اطلاق شبكة الانترانت للمديرية، ان هذا الاجراء الجديد سيدخل حيز التطبيق “في الايام الاولى للسنة الجديدة وبذلك سيكون الدفتر العقاري الالكتروني بديلا للدفتر الورقي وهو ما سيقلص من التأخر المسجل، في بعض الحالات، في تسليم الدفتر ويحل بشكل نهائي مشكلة الطوابير”.
ويندرج انشاء الدفتر العقاري الالكتروني، الذي يتيح العديد من المزايا منها تقليص اجال تحريره وتسليمه بشكل مؤمن، في اطار التدابير التي تضمنها نص قانون المالية لسنة 2025، لا سيما في مادته 161، يضيف المتحدث.
وبخصوص الشبكة الداخلية الالكترونية الجديدة التي تدعمت بها المديرية اعتبارا من اليوم، أوضح المسؤول انها ستعزز اداء منصة فضاء الجزائر والذي سيبلغ قريبا عتبة 1 مليون زائر، داعيا المواطنين والمهنيين لاستخدام الموقع لطلب المخططات المسحية ونسخ العقود العقارية المختلفة والدفتر العقاري وتتبع مساره وكذا شهادات السلبية.
ويأتي هذا الموقع، الذي يوفر ما يفوق 6000 خدمة كخطوة اضافية، حسب خيدي، ضمن مسار العصرنة والتحول الرقمي الذي “حث عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والذي يعتبر من تعهداته” وبمتابعة من وزير المالية.
وحسب توضيحات المدير، تربط شبكة الانترانت للمديرية- التي تكفل مجمع اتصالات الجزائر بنشرها- “بشكل مؤمن المصالح الخارجية للمديرية والمقدرة ب 587 مصلحة إدراية و 12 مدريرية جهوية و 61 مديرية ولائية لاملاك الدولة و 61 مديرية ولائية للحفظ العقاري ومسح الاراضي و 217 محافظة عقارية و 234 مفتشية املاك الدولة”.
وسيسمح هذا الربط بالتبادل الفوري للمعطيات المتعلقة بالعقار، ويمكن المديرية من توطين عدة حلول رقمية ومن بينها متابعة المحجوزات والاملاك المصادرة من قبل مختلف مصالح الأمن، بالإضافة الى تقنيات تسيير الاملاك الوطنية.
بهذا الصدد، أوضح خيدي ان الممتلكات المحجوزة هي من الملفات التي تؤول للمديرية العامة لأملاك الدولة إثر عمليات الحجز التي تباشرها اجهزة الامن، مبرزا ان قاعدة البيانات المتوفرة بوزارة المالية “تمكن من المعرفة الدقيقة لجميع هذه المحجوزات وكيفية التعامل معها بسرعة تفاديا لتلفها، وعرضها للبيع في حينه”.
وأضاف ان الاحصاءات التي تتضمنها قاعدة البيانات تتضمن الارقام الدقيقة لهذه المحجوزات بما يفيد العديد من الدوائر الوزارية، لافتا الى سعي المديرية لإيجاد حلول أمام الكم الهائل للسيارات المحجوزة وغيرها.
وأوضح المدير العام ان هذه الحلول يجب أن تتم عبر ايجاد “تغطية قانونية تسمح بالتسريع ببيعها، وهو ما سيتم تدارسه مع جهاز العدالة للخروج بالتدابير الاكثر ملائمة للتصرف فيها”.
وفي الوقت الحالي، يبلغ عدد الملفات المتعلقة بالممتلكات المحجوزة، على اختلاف اصنافها 21470 ملفا كلها مدونة على مستوى شبكة الانترانت للمديرية، وفق ما افاد به خيدي خلال عرض شمل طريقة عمل المنصة الجديدة.
ومن ضمن الاجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق خلال العام المقبل التدبير المتعلق ب “العقار المقيد في الحساب المجهول والعقارات التي يحوز اصحابها على سندات غير مشهرة أو لهم شهادات حيازة تسمح لهم بعدم اللجوء الى العدالة وبالتالي تسوية وضعية عقاراتهم إداريا”.
وتم خلال مراسم إطلاق شبكة الانترانت التوقيع على محضر تسليم واستلام المنصة بين كل من المديرية العامة للأملاك الوطنية ومجمع اتصالات الجزائر.
