
أشارت التوقعات الأخيرة للبنك الإفريقي للتنمية إلى احتمال استئناف نمو الاقتصاد الجزائري في سنة 2021 ليبلغ 3.4 بالمائة بعد التراجع الذي سجل في الناتج الداخلي الخام خلال السنة المنصرمة بسبب وباء كوفيد-19.
وقد أكد البنك الإفريقي للتنمية في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية لإفريقيا 2021، أن «النمو قد يستأنف سنة 2021 بما أن اللقاحات قد تسمح بمراقبة طبية للوباء مما قد ينعش الاقتصاد العالمي، وفي هذه الحالة قد يسجل استئناف هام في النمو الحقيقي تصل نسبته إلى 3.4 بالمائة للناتج الداخلي الخام في 2021 «. و بالنسبة لسنة 2022، يراهن البنك الإفريقي للتنمية على نمو في الناتج الداخلي الخام الجزائري بنسبة 2.9 بالمائة. وحسب البنك فان العودة إلى مستوى مرتفع من النمو قد يسمح للجزائر بتقليص «هام» في عجزها المالي الذي سيتراجع من 13.6% في الناتج الداخلي الخام إلى 10.3 % في سنة 2021 و8.7 % في 2022 ، وقد يكون الاتجاه مماثلا بالنسبة للعجز في الميزان الجاري الذي سينخفض من 14.8% في الناتج الداخلي الخام الى13.8 % في سنة 2021 و11.1 % في سنة 2022 حسب ذات المصدر.
من جهة أخرى، أوضح نفس البنك أنه «يتوجب على الجزائر تعميق الإجراءات من أجل توسيع الوعاء الجبائي المتضمن في قانون المالية 2021 ووضع برنامج يهدف إلى تنويع اقتصادها قصد الحد من الديون العمومية الداخلية». وجاء في ذات التقرير أنه «في حالة ما إذا حدث عكس ذلك فان تبعية الاقتصاد الجزائري للمحروقات ستستمر في عرقلة آفاقها التنموية على المدى المتوسط»، وبخصوص خيارات التمويل تحدث البنك الإفريقي للتنمية مسبقا عن ارتفاع الديون الداخلية خلال السنوات القادمة. وحسب نفس التقرير وفي حالة ما إذا قررت السلطات عدم الاقتراض من الخارج فان الديون العمومية للجزائر داخلية أساسا وقد ارتفعت منذ 2016 من أجل تمويل العجز الناجم عن ارتفاع النفقات وتراجع أسعار المحروقات. و يرى البنك الإفريقي للتنمية أنه «عند نهاية 2019 وفي الوقت الذي قدرت فيه الديون العمومية الخارجية 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام فان الديون الداخلية سيما الضمانات كانت تفوق بقليل 46 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وقد ترتفع خلال السنوات القادمة»
ق.و