أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، الثلاتاء، على أهمية التمويل الرقمي خاصة وأن أكثر من 114 بالمائة من أفراد المجتمع يمتلكون هاتف نقال، ممّا يسمح بالإستفادة من الخدمات المالية الرقمية.
رتيبة بوراس
وفي إحتفالية اليوم العالمي للمستهلك الموافق لـ 15 مارس من كل سنة، الذي أُختير شعار السنة “التمويل الرقمي العادل”، أشار ممثل مجمع النقد المالي، أن التمويل الرقمي لديه القدرة على توفير خدمة مصرفية بصورة آمنة للأفراد في البلدان النامية، وأشار ذات المتحدث أنه تم تزويد أحياء سكنات عدل بأجهزة الدفع ممّا سهل على المواطنين عملية الدفع.
إمضاء إتفاقية شراكة مع جمعية الإرشاد والإصلاح:
وتم خلال إحتفالية اليوم العالمي للمستهلك، إمضاء إتفاقية شراكة بين المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، مع جمعية الإرشاد والإصلاح.
حملة تحسيسية للتصدي لظاهرة التبذير
من جهة أخرى، أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، حملة تحسيسية بمناسبة حلول شهر رمضان، لمدة شهر بداية من يوم أمس ، للتصدي لظواهر التبذير وتحسين الإستهلاك وتفعيل الثقافة الإستهلاكية لدى المواطنين، ونشر الوعي في الإقتناء للمساهمة في إستقرار الأسعار.
وقال المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، فادي تميم، إن الحملة التحسيسية، ستكون بإشراك الأئمة في المساجد، وفي الأسواق لتوعية التجار والمتسوقين، وكذلك إشراك المدارس والجامعات ومراكز التكوين المهني، منوها بدور الإعلام في تحسيس المستهلك وإيصال الأفكار الإيجابية.
مؤكدا أنها ستكون هناك مجموعة نشاطات، كالندوات التحسيسية، والدروس التوعوية وزيارات ميدانية للأسواق، وتدخلات إعلامية.
مضيفا أن الحملة التحسيسية كتجربة أولى من نوعها ترتكز على مجموعة من الأهداف منها أهداف الصوم الروحية، وفرة المنتوجات الإستهلاكية وعقلنة الشراء، دور المستهلك في إستقرار الأسعار، التراحم في شهر الرحمة ودعوات لتخفيض هامش الربح، ودعوات للتكافل الإجتماعي، مع نشر الوعي لدى ربات البيوت مع توجههن لوضع إستراتيجية قبل شهر رمضان وأثنائه للحفاظ على القدرة الشرائية.
أهم الحقوق الذي يتمتع بها المستهلك
من جهة أخرى، ذكرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه، بست حقوق يتمتع بها المستهلك، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمستهلك.
من بين الحقوق التي نشرتها المنظمة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، حق الأمان، لأن المستهلك لديه الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تُشكل ضرراً على صحته وسلامته.
مضيفة أن للمستهلك حق المعرفة، فالمستهلك له الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك بصورة سليمة وتعينه في إدراك حقوقه الأساسية ومسؤولياته، كذلك حق الاختيار، مشيرة إلى أن الحق في الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.
بالإضافة إلى حق الاستماع إلى آرائه، وذلك بأن تُمثَّل مصالح المستهلك لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية ويُأخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات.
وحق إشباع احتياجاته الأساسية،فالمستهلك له الحق في الحصول على السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.
مشيرة في الأخير إلى حق التعويض، فالمستهلك لديه الحق في تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية أو أية ممارسات تضر بالمستهلك.
