
رحب الفلاحون بقرار رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتشجيع الفلاحين الممونين للمخزون الإستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة ، كإجراء لمضاعفة الإنتاج الوطني تحقيقا للأمن الغذائي، واصفين القرار بالشجاع خصوصا مع توفر الجزائر على إمكانيات تؤهلها للنهوض بالقطاع.
وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، ثمن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، يزيد حنبلي، مخرجات مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بالتحفيزات التي تخص القطاع الفلاحي، و لم يستبعد المتحدث ذاته، رفع الفلاحين لجميع التحديات بفضل مختلف التحفيزات المقدمة من طرف الدولة.
من جهته، اعتبر الفلاح هارون إبراهيم من ولاية قسنطينة، قرار الرئيس صابا و جاء في فترة صعبة لا تزال تعاني الجزائر فيها من التبعية في المجال الغذائي، و بهذه القرارات -يضيف المتحدث- يمكننا تلبية في غضون الـ5 سنوات المقبلة الاحتياجات المحلية سواء في مادة الحليب و القمح.
و في الإطار ذاته، اعتبر الفلاح و المنتج مراد بوزكريني، أن التحفيزات ستساهم في تشجيع الفلاحين على مضاعفة قدراتهم الإنتاجية، مؤكدا استعداد الفلاحين على رفع التحدي لتحقيق الإكتفاء الذاتي.
الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين:
منع إستيراد اللحوم المجمدة سيسمح بحماية المنتوج الوطني
من جهته، أشاد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، عبد اللطيف ديلمي، بقرار رئيس الجمهورية القاضي بمواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة.
وصرح ديلمي خلال افتتاح المعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الغذائية قائلا “انه قرار صائب لا طالما طالب به الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كونه سيسمح بحماية المنتوج الوطني وتشجيع مهنيي الشعبة أكثر”.
ويرى ديلمي أن السوق الجزائرية “تحوي كميات كافية من المنتج المحلي”، مضيفا أن هيئته “تساند” قرار منع استيراد كل انواع اللحوم وليس المجمدة فقط.
زاكي حريز: الحفاظ على استقرار الأسعار المواد الغذائية
ومن جهته، أشار رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، في حديثه مع الإذاعة الوطنية، إلى أن هذا القرار يرمي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار المواد الغذائية خاصة قبيل أسابيع من قدوم شهر رمضان، وقال إن ” هذا القرار يعود على مصلحة المستهلك، مضيفا أن “بما أننا لا ننتج المواد المستوردة من بقوليات وعجائن وأغذية محولة فلا يمكن تصديرها، لذلك نتركها لتمويل السوق الوطنية”.
للتذكير، تم اتخاذ قرار مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة الأحد الماضي من طرف رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء، كما أمر الرئيس تبون بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح”.
وفي نفس السياق، كلف الرئيس تبون، وزير العدل “بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني”.