تسعى الجزائر، إلى تصدير 20 مليون طن من الإسمنت سنويا، بداية من العام المقبل. خاصة نحو الأسواق الإفريقية التي ستكون الوجهة الأولى.
قال مدير التخطيط في الهيئة الجزائرية لترقية الصادرات كمال رضواني، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إن الجزائر تسعى لتسويق 20 مليون طن فائضة من الإسمنت، بمجموع عائدات تلامس 900 مليون دولار سنوياً.
وأضاف أنه تم بلوغ 35% من هذا الهدف، وأن مصالحه تثابر من أجل بلوغ الهدف السنة القادمة، بإزالة العقبات والمشاكل التي تقف أمام هذا الأمر .
وكشف رضواني، عن أن الأسواق الأفريقية هي الوجهة الأولى، لتصدير فائض الإسمنت، و في مقدمتها النيجر ومالي وموريتانيا عبر المنافذ البرية، ودول أفريقيا الوسطى وجنوبها عبر المنافذ البحرية.
وقال في السياق “نحن في مرحلة كسب الأسواق من دون دراسة مردوديتها، كما سيجرى تصدير شحنات نحو ليبيا في سياق مشاريع إعادة إعمارها، كما نبحث عن دول أروربية، مثل سلوفاكيا وبلغاريا ودول الجنوب الأوروبي، كونها الأكثر قرباً والأقل تكلفة في النقل، رغم ارتفاع المنافسة مع الإسمنت المحلي هناك والتركي في شرق القارة”.
في المقابل، قال رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إن الجزائر لا يمكنها أن تصدر أكثر من مليوني طن من الإسمنت سنوياً، بالنظر إلى ضعف شبكة النقل وعدم وجود سكك حديدية للنقل. من مناطق الإنتاج في المحافظات المختلفة.
وأضاف ناصري، أن المنتجات الجزائرية بعيدة عن منافسة مثيلاتها في الأسواق العالمية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يشكل عائقا آخر أمام الصادرات.
وسجلت صادرات الجزائر من خارج قطاع المحروقات في 2022 قفزة مقارنة بـ2021، حيث بلغت 5 مليارات دولار، إذ بلغت قيمة صادرات الأسمدة نحو 412.2 مليون دولار بزيادة نسبتها 22.4%، والمواد الغذائية حوالي 242 مليون دولار بزيادة 40.7%، والإسمنت 75.7 مليون دولار والتمور 49.4 مليون دولار.
