تسعى العديد من الشركات الآسيوية الكبيرة إلى إقامة مشاريع استثمارية في الجزائر في مجالات متعددة، حسبما أعلن عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الخميس في الجزائر العاصمة، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس التحولات العميقة التي يشهدها مناخ الاستثمار في البلاد.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الوكالة، تحت عنوان “استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الأوروبية في الجزائر”، بحضور وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، والمدير العام للبنك الوطني للإسكان، أحمد بلعياط، والمدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وسفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، توماس إيكرت، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات وهيئات عمومية ومؤسسات اقتصادية.
أوضح ركاش أن “العديد من الشركات الآسيوية الكبرى تناقش نقل استثماراتها إلى الجزائر، خاصة في مجالات صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم، حيث يصل حجم الاستثمار المحتمل لبعض المشاريع إلى 6 مليارات دولار للمشروع الواحد”.
تأتي هذه الشركات ضمن أكثر من 100 شركة أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر، منها 45 شركة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، في مجالات مثل الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة، والاقتصاد التدويري. وتعمل الوكالة مع أصحاب المشاريع المقترحة على دراسة الآليات الكفيلة بتجسيدها.
وفيما يتعلق بالاستثمارات المسجلة عبر شبابيك الوكالة منذ بدء نشاطها في نوفمبر 2022 وحتى اليوم، كشف المدير العام عن تسجيل 7000 مشروع استثماري مصرح به، مؤكداً على “متابعة تنفيذ هذه المشاريع بالمرافقة والمتابعة، وتوفير شروط تجسيدها على أرض الواقع”.
أما بخصوص المشاريع الأجنبية المسجلة خلال الفترة المذكورة، فقد بلغ عددها 123 مشروعًا، منها 44 استثمارًا أجنبيًا مباشرًا و79 مشروعًا بالشراكة مع مستثمرين محليين.
اعتبر ركاش هذه الأرقام “مؤشرات إيجابية تعكس الإصلاحات التي قدمها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين مناخ الاستثمار، والتي ارتكزت على إرساء المقومات الأساسية لاستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب”.
ومن بين هذه الإصلاحات، العمل على استقرار التشريعات والإطار المؤسساتي المنظم للاستثمارات، وتكريس المبادئ والضمانات الكفيلة بحمايتها، مع إزالة الحواجز التي كانت تعيق دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات.
كما تم العمل على القضاء على البيروقراطية من خلال تعميم الرقمنة، وموائمة سياسة ترقية الاستثمار مع التوجهات الاستراتيجية والأهداف الاقتصادية الكبرى للدولة، حسب ما أضاف المدير العام.
وأشاد ركاش بالإمكانيات والمؤهلات التي تتمتع بها الجزائر، والتي تجعل منها “وجهة مفضلة وبوابة للاستثمارات الناجحة والمربحة لجميع الأطراف”، داعيًا الشركات الأوروبية لاستغلال هذه الظروف لتوطين استثماراتها في الجزائر.
يذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن إطار تنفيذ برنامج التعاون بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والاتحاد الأوروبي، عبر مشروع “الشراكة الجزائرية-الأوروبية من أجل الاستثمار المستدام” الذي أطلق سنة 2023، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين من خلال ترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومشاريع تقصير سلاسل التوريد الأوروبية.
وضمن هذا المشروع، تم تنظيم عدة زيارات إلى بلجيكا والبرتغال، مع خطط لزيارة إيطاليا والسويد ودول أخرى ابتداءً من الأسبوع المقبل، حيث تعمل البعثة الجزائرية “وفق نهج استباقي يستهدف الشركات الأوروبية التي تنشط في قطاعات ذات أولوية للاقتصاد الوطني، لعرض فرص الاستثمار في الجزائر والمزايا والتسهيلات المتاحة، والضمانات الممنوحة”، حسب المتحدث.
